محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات بمركز الرياض
تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز الرياض، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات المعنية، مؤكدًا استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حسم، وعدم السماح بأي تعديات جديدة، مع التعامل الفوري مع المخالفات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة تولي ملف الحفاظ على أملاكها والأراضي الزراعية أولوية قصوى، مشددًا على سرعة التعامل مع أي مخالفة يتم رصدها، سواء من خلال الحملات الميدانية أو منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات المختصة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.
الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة
وشدد المحافظ على مواصلة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وضفاف نهر النيل ومخالفات البناء فور رصدها، مع مصادرة معدات ومواد البناء المستخدمة في المخالفات، وتحرير المحاضر القانونية، وإحالتها إلى النيابة العامة، ومتابعة سير الإجراءات القانونية بصورة دورية، إلى جانب تفعيل دور لجان المتابعة ورصد المتغيرات المكانية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو إهماله في مواجهة التعديات.
كما كلف رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، والمتابعة المستمرة للمواقع بعد تنفيذها لمنع تكرار التعديات، مع إعداد تقارير يومية مدعمة بالصور عن جميع حالات البناء المخالف والتعديات، والتعامل معها على مدار الساعة، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق القانون على الجرارات الزراعية المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المضبوطات، وحصر وغلق المحاجر المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، مع التنسيق المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة أعمال الإزالة.
وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه جرى تنفيذ 5 قرارات إزالة بمساحة 80 فدانًا بمركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مستمرة ومكثفة بجميع مراكز المحافظة، ويتم تنفيذها حتى سطح الأرض تطبيقًا للقانون، مع تغليظ العقوبات على المخالفين، بما يحافظ على هيبة الدولة ويحمي أملاكها والرقعة الزراعية باعتبارها حقًا للأجيال القادمة.