تراجع حالات التعثر المالي 12% خلال 2025.. والإفلاس يسجل أدنى مستوياته
كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع ملحوظ في مؤشرات التعثر المالي والإفلاس في مصر خلال عام 2025، في تطور يعكس تحسنًا نسبيًا في أوضاع السداد وانخفاضًا في عدد وقيمة حالات البروتستو وأحكام إشهار الإفلاس مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تغيرًا إيجابيًا في مؤشرات التعاملات التجارية والائتمانية.
تراجع حالات البروتستو
وأظهرت النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2025 انخفاض عدد حالات البروتستو التي تم سداد قيمتها إلى 714 حالة، مقابل 821 حالة في عام 2024، بتراجع بلغ 107 حالات بنسبة 13%، كما تراجعت قيمة الديون الخاصة بهذه الحالات إلى 13.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 16.4 مليون جنيه في العام السابق، بانخفاض قدره 2.5 مليون جنيه بنسبة 15.5%.
وفي المقابل، سجلت حالات بروتستو عدم الدفع انخفاضًا أيضًا، إذ بلغ عددها 2904 حالات خلال عام 2025، مقابل 3290 حالة في عام 2024، بانخفاض قدره 386 حالة بنسبة 12%، بما يشير إلى تراجع حالات التعثر في الوفاء بالالتزامات المالية.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت محافظة القاهرة المحافظات من حيث عدد حالات البروتستو التي تم سداد قيمتها، بعدما سجلت 213 حالة تمثل 30% من إجمالي الحالات، تلتها محافظة البحر الأحمر بـ130 حالة بنسبة 18%، ثم محافظة المنوفية بـ77 حالة تمثل 11% من الإجمالي.
قيمة الديون المسددة
كما احتلت القاهرة المركز الأول من حيث قيمة الديون التي تم سدادها في حالات البروتستو، بإجمالي 4.6 مليون جنيه بما يعادل 33% من إجمالي القيمة، وجاءت محافظة المنوفية في المركز الثاني بقيمة 1.8 مليون جنيه بنسبة 13%، تلتها محافظة الغربية بقيمة 1.4 مليون جنيه تمثل 10% من إجمالي قيمة الديون.
وفيما يتعلق بحالات بروتستو عدم الدفع، جاءت محافظة البحيرة في صدارة المحافظات بعدد 478 حالة، بما يعادل 16.4% من إجمالي الحالات، تلتها محافظة القاهرة بـ453 حالة بنسبة 16%، ثم محافظة الغربية بـ397 حالة تمثل 14% من الإجمالي.
كما استحوذت محافظة البحيرة على النصيب الأكبر من قيمة ديون بروتستو عدم الدفع، إذ بلغت نحو 38.9 مليار جنيه، بما يمثل 74% من إجمالي قيمة الديون، بينما جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الثانية بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 14%، تلتها محافظة الجيزة بقيمة 5.4 مليار جنيه تمثل 10.2% من إجمالي قيمة الديون.
وفيما يخص أحكام إشهار الإفلاس، أظهرت البيانات تراجعًا واضحًا خلال عام 2025، إذ انخفض عدد الأحكام إلى حالتين فقط، مقارنة بـ6 حالات في عام 2024، بانخفاض قدره أربع حالات.
كما سجلت قيمة الديون المرتبطة بأحكام إشهار الإفلاس انخفاضًا إلى 70.3 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 120.2 مليون جنيه في العام السابق، بتراجع بلغت قيمته 49.9 مليون جنيه، وهو ما يعكس انخفاضًا في حجم الديون المرتبطة بحالات الإفلاس خلال العام.
