خطوة تفصل الزمالك عن حل أزمة إبراهيما نداي.. تسوية مرتقبة تلوح في الأفق
اقترب نادي الزمالك من التوصل إلى اتفاق مع السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، بعد سلسلة من المفاوضات بين إدارة النادي واللاعب ووكيله خلال الفترة الأخيرة، بهدف إنهاء الملف بشكل نهائي والمساهمة في حل أزمة إيقاف القيد.
وشهدت المفاوضات انفراجة خلال الأيام الماضية، بعدما أبدى نداي مرونة في التوصل إلى حل وسط، حيث وافق على التنازل عن جزء من مستحقاته، مقابل الحصول على المبلغ المتبقي دفعة واحدة، وهو المقترح الذي تدرسه إدارة الزمالك في ظل قيمة المديونية الكبيرة المستحقة للاعب والتي تتخطى حاجز 1.7 مليون دولار.
وكان النادي الأبيض قد عرض في وقت سابق تسوية المبلغ من خلال دفع جزء مقدمًا وتقسيط باقي المستحقات على ثلاث دفعات، إلا أن اللاعب لم يوافق على هذا الطرح، ليواصل الطرفان المفاوضات من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة للطرفين.
وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على إقناع نداي بالحصول على مستحقاته عبر دفعتين فقط، بحيث يتم سداد الجزء الأول عند توقيع اتفاق التسوية، على أن يتم تحديد موعد لاحق للدفعة الثانية، مع توفير ضمانات رسمية تحفظ حقوق اللاعب.
وفي حال تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن طريقة السداد، تضع إدارة الزمالك خيارًا آخر على الطاولة يتمثل في توفير قيمة المستحقات كاملة، بهدف إنهاء الأزمة بصورة نهائية والعمل على رفع إيقاف القيد قبل بداية الموسم الجديد.
الزمالك يترقب موعد عمومية شركة الكرة
وفي سياق آخر أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي لعقد الجمعية العمومية غير العادية، التي ستشهد التصويت على تأسيس شركة كرة القدم الخاصة بالنادي.
وأشار المصدر إلى أن الإعلان عن موعد الجمعية وكافة التفاصيل التنظيمية المرتبطة بها سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس إدارة الزمالك بالأغلبية على إنشاء شركة نادي الزمالك لكرة القدم، في إطار خطة تهدف إلى تطبيق نموذج إداري واقتصادي أكثر احترافية، وتحقيق استقرار مالي طويل المدى.
ويستهدف مشروع الشركة فصل إدارة قطاع كرة القدم عن النادي من الناحيتين المالية والإدارية، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة للرياضة المصرية.
وبحسب بيان النادي، ستعمل الشركة بشكل مستقل في إدارة مواردها وأنشطتها، دون تحميل ميزانية الزمالك أي أعباء إضافية، ضمن توجه لتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة.
كما قرر مجلس الإدارة إخضاع الشركة لتقييم مالي من خلال ثلاث شركات مستقلة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تحديد القيمة العادلة للشركة ورأس المال المناسب لها.
