الأعلى للإعلام يحسم الجدل: رأي وسيم السيسي حق.. والعلم هو الفيصل

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بيانًا بشأن الشكوى المقدمة من الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، ضد الدكتور وسيم السيسي، على خلفية تصريحاته المتعلقة بتاريخ وحضارة مصر القديمة خلال عدد من البرامج التليفزيونية.

أكد المجلس أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ المعرفة بالحضارة المصرية القديمة وتعزيز مكانتها في الوعي العام، مع الترحيب بالأفكار والنظريات والأبحاث التي تستند إلى أسس علمية وتدعم قيمة الحضارة المصرية، مع رفض أي طرح يفتقر إلى السند العلمي أو يسيء إلى تاريخ مصر أو ينتقص من حضارتها.

كما شدد على التزامه بكفالة حرية الفكر والرأي، وحرية البحث العلمي، وحق المجتمع في المعرفة وتداول المعلومات الصحيحة، وفقًا لأحكام الدستور المصري وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

استطلاع رأي المجلس الأعلى للجامعات

وأوضح البيان أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استعان برأي المجلس الأعلى للجامعات قبل الفصل في الشكوى، حيث أحال الأمر إلى لجنة علمية متخصصة برئاسة الدكتور أحمد رجب محمد علي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية الآثار الأسبق.

وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور محسن صالح، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، والدكتور طارق توفيق، وكيل كلية الآثار لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس الرابطة الدولية لعلماء الآثار المصرية القديمة، والمشرف العام السابق على المتحف المصري الكبير.

توصيات اللجنة العلمية

أكدت اللجنة ضرورة عدم إخضاع الوقائع التاريخية عند تناولها إعلاميًا لأي مؤثرات أو معلومات تبعدها عن حقيقتها أو أصولها المعترف بها علميًا، مع إتاحة الفرصة لعرض مختلف الآراء العلمية بما يتناسب مع مكانة مصر التاريخية والحضارية.

استنادًا إلى رأي اللجنة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التأكيد على حق الدكتور وسيم السيسي في إبداء آرائه وأفكاره بشأن الحضارة المصرية القديمة، شريطة أن يتم ذلك في إطار من المسؤولية المهنية، وبالاستناد إلى المراجع العلمية الموثوقة وما استقر عليه البحث العلمي.

ودعا المجلس جميع الوسائل الإعلامية، عند تناول القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية والتي تشهد تباينًا في الآراء أو جدلًا إعلاميًا، إلى الاستعانة بالمتخصصين، وفي مقدمتهم الدكتور زاهي حواس، والدكتور ممدوح الدماطي، وغيرهما من أساتذة الآثار والتاريخ بالجامعات والمعاهد العلمية والمجلس الأعلى للآثار، بما يضمن تقديم مختلف الآراء المدعومة بالحجج والأدلة العلمية، ويحول دون تداول معلومات غير موثقة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن اختلاف الرؤى العلمية والفكرية يمثل أحد مظاهر حرية البحث العلمي، وأن الفصل في القضايا العلمية يكون بالحوار الموضوعي والأدلة الموثقة، بما يعزز الوعي العام، ويحافظ على المكانة الحضارية لمصر، ويصون حق المجتمع في الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة.