الخارجية المصرية تنجح في إعادة 12 مواطنا من أوزبكستان بعد تعرضهم للاحتيال
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نجاح جهودها في مساعدة 12 مواطنا مصريا والتمهيد لعودتهم إلى أرض الوطن، بعد تعرضهم لعملية احتيال من جانب بعض الشركات التي أوهمتهم بتوفير فرص عمل في أوزبكستان عبر تأشيرات سياحية.
تحرك دبلوماسي لحل أزمة المواطنين
وفي إطار التدخل العاجل لتقديم الدعم للمصريين بالخارج، قامت السفارة المصرية في العاصمة الأوزبكية طشقند بتوفير المساعدة القنصلية اللازمة للمواطنين، حيث استقبلهم السفير تامر حماد داخل مقر السفارة، واطلع على أوضاعهم واحتياجاتهم.
كما وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل من القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في طشقند، للتعامل بشكل فوري مع الأزمة وإنهاء إجراءات عودة المواطنين.
توفير تذاكر سفر وعودة المواطنين إلى مصر
وأسفرت الجهود المصرية عن تأمين تذاكر سفر للمواطنين الـ12، بما ساعد على إنهاء إجراءات عودتهم إلى البلاد، في إطار حرص الوزارة على رعاية المصريين بالخارج والتدخل لحل أي مشكلات تواجههم.
الخارجية تحذر من عروض العمل الوهمية بالخارج
ودعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين إلى توخي الحذر عند التعامل مع إعلانات فرص العمل خارج البلاد، وعدم الانسياق وراء العروض غير الموثوقة، مع ضرورة التأكد من صحة عقود العمل واعتمادها من سفارات الدول المعنية في القاهرة، إضافة إلى توثيقها لدى وزارة العمل المصرية قبل السفر.
وفي سياق منفصل، جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.
أشاد الوزيران خلال الاتصال علي ما تشهده العلاقات المصرية السعودية من زخم متواصل في مختلف المجالات، في ظل توجيهات القيادة السياسية في البلدين، مشيدين بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، ومؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
مستجدات التصعيد الإقليمي
وتناول الوزيران مستجدات التصعيد الإقليمي، حيث جدد الوزيران إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة الدول وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، كما أكدا على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع.
كما شهد الاتصال توافقاً حول أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، ورفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ودور الرباعي الاقليمي الذي يضم مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، باعتباره منصة مهمة للتشاور والتنسيق ودعم المساعي الرامية إلى احتواء التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
