خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025

يزداد اهتمام المواطنين والمستثمرين خلال الفترة الأخيرة بمعرفة خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025، خاصة بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن إلغاء الاشتراطات البنائية السابقة والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران وضبط المخالفات، مع تسهيل الإجراءات على المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى المصرية بما يتماشى مع التخطيط العمراني السليم.

إلغاء الاشتراطات البنائية وتقليص الإجراءات

أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابًا دوريًا إلى جميع المحافظات يتضمن اختصار خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، بحيث تصدر الرخصة من خلال المراكز التكنولوجية المختصة دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
كما لم يعد مطلوبًا تقديم عقد مُشهر، ويكفي تقديم مستند يثبت الملكية، على أن توفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين مقابل رسوم محددة، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين.

المدة الزمنية اللازمة للحصول على الترخيص

التعديلات الجديدة قلّصت المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء بشكل ملحوظ، لتصبح:

26 يوم عمل فقط في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.

40 يوم عمل إذا كانت الحالة تستلزم تقديم وثيقة تأمين.
وبذلك تنخفض فترة الانتظار مقارنة بالنظام السابق الذي كان يستغرق وقتًا أطول.

عدد الأدوار المسموح بها في البناء

حدد قانون البناء الجديد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشارع والمخططات التفصيلية لكل منطقة، حيث جاءت الضوابط كالآتي:

السماح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الدور الأرضي والأول بالمباني السكنية المطلة على طرق يزيد عرضها عن 10 أمتار.

في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة، بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا.

في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يمكن أن يصل ارتفاع المبنى إلى ضعف عرض الشارع.

التقديم على تراخيص البناء إلكترونيًا

بجانب التسهيلات داخل المحافظات، بدأت وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية في استقبال طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا بالمدن الجديدة منذ يناير 2025.
ويستطيع المواطن أو المستثمر تقديم المستندات ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية وتسهيلًا على المواطنين.