الأهلي يعلن رحيل تريزيجيه إلى الرياض السعودي رسميًا
أعلن النادي الأهلي، عن انتهاء التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ضوء مناقشات ومشاورات ودية وتسوية مالية تحكمها علاقة متميزة بين اللاعب وناديه.
ووجه الأهلي الشكر إلى تريزيجيه عن الفترة الماضية التي بذل فيها كل الجهد للمساهمة مع زملائه لتحقيق أفضل النتائج على كل المستويات، فيما أكد اللاعب على شكره الكامل للنادي ومجلس إدارته، لما لاقاه من اهتمام وتقدير كما عبر عن امتنانه وحبه لجماهير الأهلي الوفية التي يعتز بها ويدين لها بالكثير من الدعم والمساندة طوال مشواره الكروي.
الأهلي يرد على لجنة التراخيص للحصول على الرخصة المحلية
قال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي قام بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للرد على كافة استفسارات رئيس لجنة التراخيص "الموقر" بغرض حصول النادي الأهلي على رخصة الأندية المحلية، للموسم الرياضي 2026 2027، وأكد في الخطاب على النقاط التالية:-
- استراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام وفقا لتوجهات الدولة المصرية والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون 71 لسنة 2017.
- التأكيد على قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي.
تقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية.
- كشف النادي في رده وبشكل يعزز النزاهة والشفافية عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقا للقوائم المالية المعتمدة للنادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وهي شركة الأهلي لكرة القدم
- شركة الأهلي للمنشآت الرياضية - شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي - شركة الأهلي للخدمات.
- تقدم النادي بما يؤكد على قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية، وتمثلت في الضرائب العقارية -ضرائب القيمة المضافة - ضريبة الخصم....... إلخ.
- قام النادي بالإيضاح الكامل والرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية.
- إن ما سبق الإشارة إليه يأتي في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية الوطنية، وكذا الأفراد، بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة.
