وزير المالية: الحكومة ملتزمة باستكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تواصل تبني سياسات مالية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققًا معدل نمو سنوي قدره 55%.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، حيث أوضح أن المخصصات المدرجة بالموازنة العامة تعكس أولويات الدولة لدفع النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، والحفاظ على الاستقرار المالي.

وقال كجوك إن المجموعة الاقتصادية تعمل بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، من خلال التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المختلفة لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة باستكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن استجابة مجتمع الأعمال لمبادرة التسهيلات الضريبية انعكست في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي.

وأكد الوزير استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين والمصدرين للعمل على إزالة أي معوقات تواجههم وتحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تدعم الاستثمار والتصدير.

حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية

من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف ترسيخ الشراكة مع الممولين من خلال المزيد من التحفيز والتبسيط، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات المنظمة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن:

• تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
• خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
• مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من عامين.

تسهيل الإفراج الجمركي

بدوره، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة تواصل تطوير منظومة الإفراج الجمركي لتقليص زمن التخليص، عبر تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر يمنح أولوية للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي أو الفحص بالأشعة وفقًا لمسارات الإفراج.

70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات

وكشفت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدولة قامت بسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي فقط، مؤكدة استهداف الانتهاء من سداد جميع مستحقات المصدرين المتأخرة خلال عامين.

من جانبه، أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما لها من دور في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما دعا الدكتور سمير عارف، نائب رئيس الجمعية، إلى تبني سياسات تشجع اندماج الشركات، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، ويدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.