الخارجية العُمانية: نواصل التعاون مع كافة الأطراف لاستعادة حرية ملاحة هرمز

أكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، أنه في ضوء المناقشات والأطروحات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، تواصل سلطنة عمان تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف من أجل استعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي.

وشددت الوزارة على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه.

سياسة الاحتواء

وفي وقت سابق، قال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العمانى، إن الحرب على إيران كشفت الحاجة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في البنية الأمنية لمنطقة الخليج، والانتقال من سياسة «الاحتواء» التي حكمت الترتيبات الإقليمية طوال العقود الماضية إلى نظام يقوم على إدماج جميع دول المنطقة وتحملها مسؤولية أمنها المشترك.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن شعوب سلطنة عُمان ودول الخليج تعيش تحت وطأة عواقب حرب ما كان ينبغي أن تقع، معرباً عن أمله في أن تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية للصراع، وليس إلى مجرد توقف مؤقت للعمليات العسكرية يمكن أن ينهار في أي وقت.

وأوضح أن إحدى الأولويات المطروحة حالياً تتمثل في وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى المسئولية الخاصة التي تتحملها سلطنة عُمان في هذا الملف، باعتبارها، إلى جانب إيران، من الدول المطلة مياهها الإقليمية على المضيق.

وأكد ضرورة أن تعمل سلطنة عُمان وإيران، بالتعاون مع المجتمع الدولي، على صياغة ترتيبات واقعية ومستدامة ومتوافقة مع القانون الدولي، تضمن حرية العبور وتحمي حركة الملاحة في هذا الممر الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتجارة والاقتصاد العالميين.

وأشاد في هذا السياق بالدور البنّاء الذي تقوم به فرنسا في المناقشات المتعلقة بمستقبل الملاحة في مضيق هرمز، لكنه شدد على أن معالجة أوضاع المضيق ينبغي أن تكون جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تشمل الخليج والممرات البحرية المتصلة به.

ورأى البوسعيدى أن النظام الأمني الذي تشكل في الخليج منذ عام 1979 قام على فرضية تعتبر إيران تهديداً وجودياً للمنطقة وللمصالح الغربية، وهي فرضية وصفها بأنها كانت خاطئة من أساسها.

وأشار إلى أن العقود الماضية شهدت إنفاقاً عسكرياً ضخماً، وتوسيعاً للقواعد الأمريكية في المنطقة، وترسيخاً لنظام أمني يعتمد على الحماية الخارجية، من دون أن يؤدي ذلك إلى بناء أمن مستدام أو منع اندلاع الحروب والأزمات.

وقال إن الحرب الأخيرة كشفت إلى أي مدى كانت سياسة الاحتواء وهماً، مضيفاً أن مصادر الخطر الأكبر على أمن الخليج تأتي في كثير من الأحيان من قرارات تتخذ خارج المنطقة، وخصوصاً من تل أبيب.