28 مليار جنيه لدعم الصادرات.. المالية تكشف حوافز جديدة للمستثمرين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية داعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، في إطار جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف، خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أن الموازنة العامة تعكس أولويات الدولة في دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا استمرار برنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو ما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مع استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين والمصدرين لتذليل التحديات.
ومن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومد تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الصناعية والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات. كما أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي عبر منظومة متطورة لإدارة المخاطر، فيما كشفت نيفين منصور، مستشار وزير المالية، عن سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين لدعم تنافسية الصادرات المصرية.
