إسلام قرطام يرفض قانون مستقبل مصر لتعارضه مع تمكين القطاع الخاص
رفض النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن صيغته الحالية تتعارض مع توجهات الدولة المعلنة بشأن تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، والتخارج التدريجي للحكومة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح قرطام، أن تقييمه لمشروع القانون ينطلق من مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية القومية، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي يبذلها الدكتور بهاء غنام وجهاز مستقبل مصر.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن منح الجهاز صلاحيات واسعة للعمل في مختلف المجالات الاقتصادية، مدعومًا بمرونة واستثناءات غير متاحة للكيانات الأخرى، قد يبعث برسائل سلبية للمستثمرين ويثير مخاوفهم بشأن عدالة المنافسة.
وتساءل النائب مستنكرًا:" من هو المستثمر الذي سيأتي للاستثمار في مصر وهو يعلم أنه قد ينافس جهازًا بهذه الإمكانيات والصلاحيات؟، مشيرا إلى أن مشروع القانون قد يخدم فقط شريحة المستثمرين الذين سيدخلون في شراكات مباشرة مع الجهاز، في حين يضع علامات استفهام كبرى حول مصير باقي المستثمرين، ولا سيما الصغار منهم، مشددًا على أن الاقتصاد القوي والمستدام يبنى على التعددية، والتنافسية، وتكافؤ الفرص.
واعتبر عضو مجلس النواب أن حاجة كيان بحجم "مستقبل مصر" إلى استثناءات واسعة لتجاوز العقبات البيروقراطية تعني أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإصلاح منظومة الاستثمار برمتها، وليس منح مزايا لجهة دون غيرها.
ودعا عضو مجلس النواب إلى:
- تهيئة بيئة تنافسية عادلة تخدم جموع المستثمرين بشكل متساوٍ.
- القضاء على البيروقراطية من جذورها لتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي.
واختتم النائب كلمته بتوجيه الشكر للجنة البرلمانية المشتركة على جهودها، خاصة في تعزيز الجوانب الرقابية، إلا أنه جدد رفضه للمشروع مؤكدًا استمرار وجود فجوة واضحة بين حجم الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجهاز ومستوى الرقابة المفروضة عليه.
