الداخلية: ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النقد الأجنبي والتعاملات المالية غير المشروعة.

وفي سياق آخر، أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر بحق مرتضى منصور في القضية المتهم فيها بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد رفض الطعن الذي تقدم به على الحكم الصادر ضده. 

وأصدرت دائرة (ب) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار هاني عبد الجابر، حكمها في الطعن رقم 95 لسنة 17720 قضائية، حيث قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، مع تأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أدانت مرتضى منصور بتهمة السب والقذف وتعمد الإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقضت في 3 مارس 2025 بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بسداد تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

وعقب صدور حكم أول درجة، تقدم مرتضى منصور باستئناف على القرار، إلا أن المحكمة أصدرت في 3 يونيو 2025 حكمها بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعًا، مع تأييد الإدانة، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بالمصروفات.

وبحكم محكمة النقض الصادر اليوم، تنتهي مراحل التقاضي في القضية، بعدما رفضت المحكمة الطعن المقدم من مرتضى منصور، وأيدت الأحكام السابقة الصادرة بحقه في القضية الخاصة بسب وقذف محمود الخطيب ومحمد عثمان.