خصومات 90% وتمويل الساحل.. كيف تعيد «المجتمعات العمرانية» تنشيط العقارات؟
أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة جديدة من التيسيرات والإعفاءات تستهدف تحفيز النشاط العقاري، ودعم المطورين والمشترين، عبر تخفيضات كبيرة في رسوم التنازل، وإعفاءات من غرامات التأخير، ومنح مهلات إضافية للمشروعات المتعثرة، إلى جانب إعادة فتح باب التمويل العقاري للوحدات في الساحل الشمالي، في خطوة تستهدف تنشيط السوق وزيادة معدلات الاستثمار.
وشملت الحزمة تمديد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام إضافي، مع استثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي من أغلب الإعفاءات، وذلك في إطار الحفاظ على الضوابط المنظمة للسوق والحد من المضاربات.
وتضمنت القرارات تخفيض مصروفات التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، بينما تصل التخفيضات إلى 90% على رسوم التنازل عن الأراضي في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد. كما قررت الهيئة خفض رسوم التنازل عن الأراضي في باقي المدن الجديدة بنسبة 50%، باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي، مع استحداث مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.
وفيما يتعلق بتسوية المديونيات، أتاحت الهيئة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير للعملاء الذين يسددون كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامة تأخير القسط الأخير حال سداده خلال الفترة نفسها.
وتسري هذه التيسيرات على التخصيصات السارية والوحدات السكنية التي أُلغي تخصيصها بسبب عدم السداد خلال الفترة من 2024 إلى 2026، بشرط احتفاظ العميل بأصل التخصيص والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة، فيما لا تشمل الإعفاءات الأراضي المستردة أو المشروعات المخصصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما منحت الهيئة المستثمرين الذين تواجه مشروعاتهم معوقات فعلية في التنفيذ، مثل تأخر توصيل المرافق أو وجود خطوط غاز أو كهرباء أو محولات أو مخلفات بالموقع، مهلة إضافية تعادل مدة التعطل وبحد أقصى عام واحد، مع إعفائهم من غرامات التأخير عن تلك الفترة.
وفي خطوة من شأنها تنشيط مبيعات الوحدات بالساحل الشمالي، أُعفيت معاملات التمويل العقاري من قيود التصرفات العقارية المفروضة على المنطقة، بعد إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابًا دوريًا يسمح للبنوك وشركات التمويل العقاري بإثبات تاريخ عقود التمويل وتحرير التوكيلات اللازمة للوحدات القائمة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتي هذا القرار بعد أن تسببت القيود المفروضة على التصرفات العقارية في الساحل الشمالي، ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة ظاهرة "تسقيع الأراضي"، في تعطيل نشاط التمويل العقاري، حيث أصبح من الصعب على المشترين استكمال إجراءات التسجيل والحصول على التمويل.
ومن المتوقع أن يسهم الاستثناء الجديد في إعادة تنشيط التمويل العقاري للأفراد داخل الساحل الشمالي، بما يدعم حركة البيع والشراء، ويوفر سيولة أكبر للمطورين، مع استمرار الدولة في تطبيق الضوابط الخاصة بمنع المضاربة على الأراضي، والحفاظ على جدية التنمية العمرانية داخل المنطقة.
