مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي بدأ المجلس في مناقشته خلال جلسته العامة أمس الإثنين.
واستعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور ممثلي الحكومة، وعدد من الجهات المعنية.
ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، بعد موافقة المجلس على 30 مادة من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن تُستكمل مناقشة باقي مواد المشروع خلال جلسة الغد.
وشهدت الجلسة موافقة النواب على المادة الخاصة بتعيين رئيس الجهاز بدرجة وزير، مع منحه المعاملة المقررة للوزراء، وفقًا لما نصت عليه المادة 9 من مشروع القانون.
وتنص المادة على أن يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويتمتع بالمعاملة الفعلية والمزايا والامتيازات المقررة للوزراء، بينما يحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية لأعضاء المجلس.
وخلال مناقشة المادة، رفض مجلس النواب تعديلًا تقدمت به النائبة ضحى عاصي، تضمن أن يكون رئيس الجهاز متفرغًا، ويعين بعد موافقة مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تطبيق القيود المقررة على الوزراء عليه، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المقترح يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدًا أن اشتراط موافقة البرلمان على تعيين رئيس الجهاز يمثل تدخلًا في اختصاصات السلطة التنفيذية ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف محجوب، أن مجلس النواب يختص بالرقابة والتشريع، بينما يظل تعيين رئيس الجهاز من اختصاص السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الصياغة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة تتوافق مع أحكام الدستور، وهو ما انتهت إليه اللجنة وأيده المجلس برفض التعديل.
كما ينص مشروع القانون، في مادته الثامنة، على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، برئاسة رئيس الجهاز وعضوية عدد زوجي لا يقل عن 8 ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من أصحاب الخبرات في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من التخصصات المرتبطة بعمل الجهاز.
ووفقًا للمادة ذاتها، يستمر مجلس الإدارة في ممارسة اختصاصاته بالتشكيل القائم إلى حين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتجديد مدته أو إعادة تشكيله.
