"المحامين" تناقش قانون الإيجار القديم في ندوة قانونية بحضور خبراء ومتخصصين

نظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، ندوة قانونية بعنوان «مناقشة القانون رقم 164 لسنة 2025 المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم ونطاق تطبيقه في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا»، وذلك ضمن برنامجها الهادف إلى متابعة المستجدات التشريعية وتعزيز الوعي القانوني بين المحامين، تحت رعاية الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وأقيمت الندوة بقاعة الاحتفالات بالنادي النهري في المعادي، بإشراف الدكتور أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد للنقابة، وشارك في تقديمها الدكتور حسام الدين الأهواني، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، إلى جانب عادل عفيفي، المحامي بالنقض والخبير في قوانين الإيجارات.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أبو بكر ضوه، أن نقيب المحامين وجه بإطلاق سلسلة من الدورات القانونية المتخصصة وورش العمل التي تغطي مختلف فروع القانون، بهدف تطوير مهارات المحامين وإطلاعهم على أحدث التعديلات التشريعية والأحكام القضائية، مع توفير مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين أعضاء المهنة.

وأشار إلى أن النقابة تعتزم خلال الفترة المقبلة تنظيم المزيد من الندوات والدورات التدريبية، في إطار خطة تستهدف رفع الكفاءة المهنية للمحامين ومساعدتهم على مواكبة التطورات المتلاحقة في المجال القانوني.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من المحامين، الذين تفاعلوا مع المناقشات وطرحوا عددًا من الاستفسارات والمداخلات حول نطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، ومدى ارتباطه بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعلقة بقضايا الإيجارات.

وحضر الندوة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بينهم حسام سعيد، ومحمد عيسى، ومحمود تفاحة، وإبراهيم فؤاد.