«النواب» يقر تشكيل مجلس إدارة «مستقبل مصر» لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووافق خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد (8) و(9) و(14) و(15)، التي تنظم تشكيل مجلس إدارة الجهاز، وآلية تعيين رئيسه، واختصاصاته، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة له في إدارة الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي.

وتقضي المادة (8) بأن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويضم رئيسًا وعددًا زوجيًا من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من أصحاب الخبرات في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من التخصصات المرتبطة بطبيعة عمل الجهاز.

كما نصت المادة على استمرار مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بالتشكيل القائم إلى حين صدور قرار بإعادة تشكيله أو تجديد مدته.

وخلال مناقشة المادة (9)، وافق المجلس على النص الذي يقضي بتعيين رئيس الجهاز بدرجة وزير، مع تمتعه بالمعاملة والمزايا المقررة للوزراء، فيما يحدد قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية لأعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة مناقشة تعديل تقدمت به النائبة ضحى عاصي، طالبت فيه بأن يكون تعيين رئيس الجهاز بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع النص على تفرغه الكامل للمنصب وخضوعه للقيود المطبقة على الوزراء، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

إلا أن مجلس النواب رفض المقترح، بعدما أكدت اللجنة المشتركة أنه يتعارض مع أحكام الدستور.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اشتراط موافقة البرلمان على تعيين رئيس الجهاز يمثل تدخلًا في اختصاصات السلطة التنفيذية، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدًا أن الصياغة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة تتوافق مع الإطار الدستوري، وهو ما انتهت إليه اللجنة وأيده المجلس.

كما أقر النواب المادة (14)، التي حددت اختصاصات رئيس الجهاز، ومنحته مسؤولية إدارة شؤون جهاز مستقبل مصر والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من الجوانب الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، مع تمتعه بالسلطات المقررة للوزير وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وتضمنت المادة عددًا من الصلاحيات، من بينها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وإصدار قرارات الندب والإعارة للعاملين من الجهات المختلفة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، إلى جانب إصدار التعليمات المنظمة لسير العمل، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بالأداء والموقف المالي، والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، فضلًا عن أي اختصاصات أخرى تحددها اللوائح الداخلية.

وأجازت المادة لرئيس الجهاز تفويض بعض صلاحياته إلى مدير أو أكثر أو إلى عدد من العاملين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة، ومنع تعارض المصالح، والفصل بين مسؤوليات اتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييمها.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس النواب على المادة (15)، التي تنص على أن رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو الممثل القانوني للجهاز أمام القضاء وفي جميع تعاملاته وعلاقاته مع الغير.