طلب إحاطة برلماني بشأن الحيازات الزراعية الوهمية
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما اعتبرته وجود أوجه قصور في منظومة تحديث الحيازات الزراعية، محذرة من أن استمرار الاعتماد على بيانات غير محدثة قد يؤدي إلى صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة لغير المستحقين.
وأوضحت مختار، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الحيازات الزراعية تمثل الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تنظيم صرف مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة المدعمة، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة تعكس واقع الملكية والحيازة بصورة مستمرة.
وكشفت عضو مجلس النواب، أن مراجعة بيانات إحدى الجمعيات الزراعية، إلى جانب زيارات ميدانية، أظهرت وجود أكثر من ألف حيازة زراعية وهمية ما زالت مسجلة رغم انتقال ملكية الأراضي إلى ملاك آخرين، وهو ما يطرح تساؤلات حول كفاءة آليات تحديث البيانات، ويزيد من احتمالات استمرار صرف الدعم وفق سجلات لا تعبر عن الواقع.
ورأت أن رصد هذا العدد من الحيازات الوهمية داخل جمعية زراعية واحدة يثير مخاوف من تكرار الظاهرة في جمعيات أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الأمر يستدعي مراجعة شاملة لقواعد بيانات الحيازات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع الحفاظ على المال العام ومنع أي صور لإهداره.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل مراجعة جميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية ومطابقتها مع بيانات الملكية الفعلية، وحصر الحيازات الوهمية أو المكررة أو غير المحدثة، مع وقف صرف أي دعم مخصص لها فورًا.
كما دعت إلى ربط قواعد بيانات الحيازات الزراعية ببيانات الشهر العقاري والجهات المختصة، بما يسمح بتحديث بيانات الملكية بشكل تلقائي عند حدوث أي تغيير، إلى جانب إعلان حجم الأموال التي تم صرفها نتيجة استمرار تسجيل الحيازات غير الصحيحة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لاسترداد تلك الأموال ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وشددت النائبة راوية مختار، أيضًا على ضرورة وضع آلية دورية لمراجعة وتحديث بيانات الحيازات الزراعية، بما يضمن منع تكرار هذه المخالفات مستقبلًا ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الدعم الزراعي.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت عضو مجلس النواب، بإحالته إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوقوف على حقيقة ما أثير بشأن الحيازات الزراعية الوهمية، والإجراءات التي تنفذها الوزارة لتحديث قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.