اتفاقية جديدة لتسهيل الترانزيت وتحويل مصر لمركز لوجستي إقليمي
شهد أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير» (TIR)، بهدف تبسيط إجراءات النقل الدولي وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.
وأكد وزير المالية أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار.
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر بما يضمن تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، مشيرًا إلى أن تجارة الترانزيت سجلت نموًا بنسبة 40% منذ مارس الماضي وحتى الآن، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز جذب للخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع تجارة الترانزيت، مشددًا على أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية ودعم حركة التجارة.
كما وجه وزير المالية باستحداث إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعال لاتفاقية «التير» وتحقيق أقصى استفادة من مزاياها.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاقية ستسهم في تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، إلى جانب تعزيز تنافسية الموانئ وشركات النقل المصرية، وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية عبر تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية حقوق الخزانة العامة.
وأوضح أن اتفاقية «التير» تعد المعاهدة الجمركية الدولية الوحيدة الخاصة بالنقل البري عبر الحدود، وتسمح بمرور البضائع بين الدول دون الحاجة إلى تفتيشها في الدول الوسيطة، تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارة الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU).
بدوره، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، ويحفز تجارة الترانزيت، ويجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد ويدعم الصادرات المصرية.
