وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية «التير» لتسهيل النقل

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار تطبيق الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع بنظام «التير (TIR)»، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات النقل الدولي، وتعزيز حركة التجارة العابرة عبر الأراضي المصرية.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لتطوير المنظومة الجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم حركة التجارة الخارجية، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأكد أحمد كجوك أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة جديدة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية بهدف تسريع حركة التجارة، وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة العمل داخل المنافذ الجمركية.

وأضاف أن وزارة المالية تسعى إلى تطوير منظومة إدارة المخاطر بما يضمن تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن تجارة الترانزيت سجلت نموًا بنحو 40% منذ مارس الماضي، وهو ما يعكس تنامي دور مصر كمركز لوجستي إقليمي.

حوافز ضريبية لدعم تجارة الترانزيت

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع تجارة الترانزيت، وتعزيز تنافسية الموانئ والمنافذ المصرية.

كما وجه الوزير باستحداث إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك تتولى متابعة التطبيق الفعلي لاتفاقية «التير»، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا النظام.

من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاق التنفيذي الموقع مع الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتباره الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، سيمكن مصر من الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام «التير»، وعلى رأسها تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن انتظار الشاحنات بالمنافذ الحدودية.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم أيضًا في رفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية شركات النقل والموانئ المصرية، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية المجتمع والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

ما هو نظام «التير»؟

ويعد نظام «التير» أحد أهم الأنظمة الجمركية الدولية المنظمة لحركة النقل البري، إذ يسمح بعبور البضائع عبر عدة دول دون الحاجة إلى إجراء تفتيش جمركي كامل في كل دولة عبور، وذلك في إطار معاهدة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، بما يسهم في تقليل زمن النقل وخفض التكاليف اللوجستية.

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي لاتفاقية «التير» سيوفر فرصًا أكبر لشركات النقل المصرية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، كما سيسهم في زيادة تنافسيتها، وتحفيز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية.

وأضاف أن الاتفاقية ستدعم جذب استثمارات جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمناطق اللوجستية، إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على تطوير سلاسل الإمداد والتوريد، وتيسير حركة التجارة الدولية، من خلال خفض زمن وتكلفة عبور الشحنات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.