ارتفاع وفيات إيبولا بالكونغو إلى 702 حالة وسط اتساع الوباء
أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أحدث تقرير له، أن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى إقليمين إضافيين شمال شرقي البلاد، هما أوت ويلي وتشوبو.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت مساء الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 1926 حالة، توفي منها 702 شخص.
وسجلت السلطات 4 إصابات في إقليم تشوبو، توفي اثنان منهم، كما تأكدت وفاة حالة مصابة بالمرض في إقليم أوت ويلي السبت.
وكانت السلطات قد أعلنت عن أحدث تفش للفيروس في الكونغو الديمقراطية، وهو التفشي السابع عشر، في 15 مايو الماضي، حيث تركز بشكل كبير في إقليم إيتوري، مع تسجيل حالات أيضا في إقليمي نورث كيفو وساوث كيفو.
وينتقل فيروس إيبولا، الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات، عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو الحيوانات المصابة، ويسبب أعراضا قد تشمل الحمى والقيء والنزيف الداخلي والخارجي.
وبدأت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، أواخر يونيو الماضي، تتبع المخالطين المحتملين للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس في إقليمي أوت ويلي وتشوبو، إلا أن الإقليمين لم يكونا مدرجين في التقارير الحكومية اليومية الخاصة بتطورات التفشي قبل الآن.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة في تقريره إن التحقيقات الجارية تشير إلى أن جميع الحالات المكتشفة في الإقليمين جاءت في الأساس من مدينة نيانيا بإقليم إيتوري، مؤكدا ضرورة اعتبار أوت ويلي وتشوبو جزءا من منطقة التفشي الوبائي.
وتعد مدينة كيسانجاني، عاصمة إقليم تشوبو، من أكبر مدن جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يقع إقليم أوت ويلي على الحدود مع جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية ل"رويترز" الأسبوع الماضي إن الحجم الحقيقي لتفشي المرض قد يكون أكبر بمرتين إلى أربع مرات من الأرقام الرسمية المعلنة، موضحا أن أربعا من كل خمس حالات إصابة جديدة لا توجد صلة معروفة لها بمصابين سابقين.
فيروس إيبولا
ويعد تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أبرز التحديات الصحية التي تواجه البلاد، في ظل تكرار موجات انتشار الفيروس خلال العقود الماضية، بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية، وتعقيدات تتبع سلاسل العدوى، إضافة إلى التحديات الأمنية في بعض المناطق المتضررة.
وتواصل وزارة الصحة الكونغولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين، جهود احتواء التفشي عبر تعزيز المراقبة الوبائية، وتتبع المخالطين، وتوسيع نطاق الفحوصات، وتقديم الرعاية للمصابين، بهدف الحد من انتشار الفيروس ومنع انتقاله إلى مناطق جديدة.
