تطوّر مفاجئ.. هل يتم إخلاء سبيل نجل القذافي من سجون لبنان ؟
شهد ملف هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والموقوف في لبنان منذ ديسمبر 2015، تطوراً لافتاً قد يساهم في تحريك القضية المجمدة منذ قرابة عشر سنوات.
كشف وكيله القانوني، المحامي الفرنسي لوران بايون، أن عائلة الصحافي عباس بدر الدين وافقت على طلب إخلاء سبيل القذافي، ووقّعت على سند التبليغ الذي تسلّمته في الأول من أكتوبر الجاري.
وأوضح بايون في تصريحات صحفية أن الطلب عُرض على النائب العام التمييزي، الذي يتوجب عليه وفق القانون إبداء الرأي خلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ.
أساب توقيف نجل القذافي في لبنان
يقبع هانيبال القذافي في سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ عشر سنوات، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا عام 1978.
وفي منتصف يونيو الماضي، تقدّم فريق الدفاع عنه بطلب جديد لإخلاء سبيله، ليُصار وفق الأصول القضائية إلى تبليغ عائلات المدّعين لإبداء موقفها من الطلب.
وبحسب بايون، تلقّت عائلتا الصدر ويعقوب الطلب وأبدتا اعتراضاً عليه، إلا أن عائلة بدر الدين خالفت الموقف المعتاد، وقدّمت موافقة رسمية على إطلاق سراح القذافي، واصفاً ذلك بـ"التطور المهم في مسار القضية".
تدهور صحة نجل القذافي في سجون لبنان
وفي موازاة التطورات القضائية، تم نقل القذافي مساء أمس بشكل عاجل إلى المستشفى إثر وعكة صحية داخل السجن. وأكد المحامي الفرنسي أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي يُنقل فيها موكله إلى المستشفى، مشيراً إلى إصابته بالتهابات حادة في الرئة والكبد.
وأفاد بأن القذافي سيمكث في المستشفى بناءً على توصية الأطباء، وهي المرة الأولى التي يمضي فيها ليلة خارج زنزانته منذ عقد كامل.
أشار بايون إلى أن موكله يعاني من تدهور نفسي نتيجة وضعه الصحي والإنساني، مؤكداً أنه لم يُسمح له برؤيته سوى مرة واحدة هذا الأسبوع. وأضاف أن الدفاع التقى المدعي العام التمييزي والمحقق العدلي ووزير العدل للحصول على توجيهات قانونية بشأن الخطوات المقبلة.
واتّهم المحامي السلطات بترك هانيبال "وحيداً من دون أي تواصل رسمي من الجانب الليبي"، معتبراً أن ما يتعرض له "سلوك انتقامي لا يمتّ للعدالة بصلة".
استدراج نجل القذافي من سوريا
وكان القذافي قد أُوقف في ديسمبر 2015 بعد استدراجه من سوريا، حيث كان يتمتع بوضع "لاجئ سياسي"، قبل نقله إلى لبنان وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.
وهو موقوف بتهمة "كتم معلومات" في قضية الإمام موسى الصدر، رغم أن فريق الدفاع يؤكد أنه لم يُستجوب أمام قاضٍ لبناني منذ عام 2017 وأن ملفه يخلو من الأدلة الكافية لإدانته.