شعبة المصدرين: تأثيرعودة الحرب الإيرانية على الصادرات المصرية لن يتجاوز 5%
قال أحمد زكي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عودة المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة لن تُحدث التأثير نفسه الذي شهدته الأسواق مع بداية اندلاع الحرب، موضحًا أن نطاق العمليات العسكرية حاليًا لا يزال محدودًا، كما أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مختلف دول العالم تجعل من الصعب استمرار التصعيد لفترات طويلة بما ينعكس بصورة كبيرة على حركة التجارة الدولية.
ارتفاع تكلفة الشحن
وأضاف زكي، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن حركة الشحن البحري لم تشهد حتى الآن قفزات سعرية جديدة مع تجدد التوترات، مشيرًا إلى أن أسعار الشحن ما زالت عند مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، لكنها استقرت خلال الفترة الأخيرة دون تسجيل زيادات مؤثرة.
وأوضح أن العنصر الأكثر تأثرًا مع تجدد المواجهات يتمثل في تكلفة التأمين على الشحنات، أو ما يُعرف بـ"علاوة مخاطر الحرب"، والتي ترتفع تلقائيًا مع زيادة المخاطر الأمنية في مناطق الصراع، وهو ما ينعكس على التكلفة النهائية لعمليات النقل والتجارة.
وأشار رئيس شعبة المصدرين إلى أن تكلفة الشحن ارتفعت منذ بداية الحرب بنسبة تقارب 100%، لافتًا إلى أنها كانت مرشحة لتجاوز 300% لولا أن شركات الملاحة العالمية اعتمدت آلية توزيع تكلفة تأمين الحرب على مختلف الخطوط والدول، بدلاً من تحميلها على الشحنات المتجهة إلى منطقة الصراع فقط، وهو ما ساهم في الحد من الارتفاعات الحادة.
بدائل مضيق هرمز
وأكد أن اندلاع الحرب دفع العديد من الشركات الكبرى والدول إلى البحث عن مسارات بديلة لمضيق هرمز، موضحًا أن النقل البري عبر دول الشرق الأوسط، إلى جانب الموانئ السعودية وبعض الموانئ الواقعة على الجانب الآخر من القارة الآسيوية، أصبحت من أبرز البدائل المستخدمة للوصول إلى أسواق الخليج.
ورغم ذلك، شدد زكي على أن مضيق هرمز سيظل الممر الاستراتيجي الأهم لتجارة الطاقة العالمية، نظرًا لمرور نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز عبره، ما يجعل أي اضطرابات في المنطقة محل متابعة دقيقة من الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بتأثير التطورات الحالية على الصادرات المصرية، أوضح رئيس شعبة المصدرين أن الصورة لا تزال غير واضحة، ومن المبكر تحديد اتجاهات التجارة حتى نهاية العام، لكنه توقع أن تتراوح نسبة التغير، سواء بالزيادة أو التراجع، في حدود 5%.
وأشار إلى أن المصدرين المصريين نجحوا خلال الفترة الماضية في تنويع الأسواق التصديرية، والاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الأوروبية والأفريقية، وهو ما ساهم في تقليل الاعتماد على بعض الأسواق الخليجية الأكثر تأثرًا بالتوترات الإقليمية، وعزز قدرة الصادرات المصرية على مواجهة أي اضطرابات محتملة في حركة التجارة.