الرقابة المالية تطلق برنامج لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق برنامج تدريبي متخصص خلال الأيام المقبلة لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، ورفع جاهزية قياداتها التنفيذية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، في خطوة تستهدف دعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية، وتعزيز كفاءة الشركات قبل إدراجها للتداول.

ويأتي البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، في إطار استراتيجية الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام لتطوير سوق رأس المال، من خلال إعداد الكوادر التنفيذية بالشركات الحكومية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والامتثال، بما يسهم في رفع جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أول مبادرة تدريبية لدعم برنامج الطروحات الحكومية

ويُعد البرنامج أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، حيث يركز على بناء القدرات المؤسسية والكوادر البشرية داخل الشركات المستهدفة، بما يساعدها على استكمال إجراءات القيد والطرح وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير التنظيمية.

ويعتمد البرنامج على منهج يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، بهدف تحويل المعرفة إلى إجراءات تنفيذية يمكن تطبيقها داخل الشركات، بما يعزز جاهزيتها للطرح ويضمن استمرار الالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة بعد الإدراج في البورصة.

الرقابة المالية: نستهدف رفع كفاءة الشركات وتعزيز تنافسيتها

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يأتي ضمن الدور التنموي والتوعوي الذي تقوم به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.

وأوضح أن الهيئة تعمل على نقل أفضل الخبرات والممارسات العالمية إلى الشركات الحكومية المستهدفة، بما يمكنها من استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية، وزيادة ثقة المستثمرين، وتنويع مصادر الاستثمار في سوق المال.

وأضاف أن البرنامج سينفذ على مراحل متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة، على أن تشمل لاحقًا الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترات المقبلة، بما يوفر الدعم الفني والتدريبي اللازم لكافة الشركات المدرجة ضمن خطة الطروحات.

تدريب القيادات التنفيذية على متطلبات القيد والطرح

ويستهدف البرنامج تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، إلى جانب مسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية وكافة القيادات التنفيذية المرتبطة بملفات القيد والطرح.

وأكد رئيس الهيئة أن رفع كفاءة هذه الكوادر يمثل أحد الركائز الأساسية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، من خلال تحسين جودة الإفصاح، وتعزيز نظم الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق المستثمرين وزيادة الثقة في سوق رأس المال.

البرنامج يشمل محاكاة عملية لرحلة الطرح

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج التدريبي سيجمع بين المحاضرات المتخصصة، ودراسات الحالة، والتطبيقات العملية، ومحاكاة مراحل القيد والطرح، بما يمنح المشاركين خبرة عملية حول جميع مراحل الإدراج في البورصة.

وأضاف أن البرنامج يتناول الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، وقواعد الحوكمة والاستدامة، ومتطلبات الإفصاح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، إضافة إلى الالتزامات اللاحقة للإدراج، وذلك بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المعتمدين.

20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة

ويأتي إطلاق البرنامج في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات، حيث نجحت وحدة الشركات المملوكة للدولة في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان أحدثها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، إلى جانب شركة تعمل في قطاع السياحة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد استضافت خلال الشهر الماضي اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن الجهات الحكومية، وبنوك الاستثمار، والمستشارين الماليين، ومراقبي الحسابات، لبحث آليات تسريع تنفيذ برنامج الطروحات، حيث تم التأكيد على أن القيد المؤقت يمثل خطوة تمهيدية تهدف إلى استيفاء جميع متطلبات الطرح النهائي، بما يسهم في تطوير أداء الشركات، وتعزيز الشفافية، وزيادة الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.