حرب إيران تسحب 9.5 مليار دولار من استثمارات الأجانب في مصر في أدوات الدين

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن تعرض استثمارات الأجانب في أدوات الدين والأوراق المالية لضغوط قوية خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أدى إلى خروج استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.

وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات أن اندلاع الصراعات الإقليمية دفع المستثمرين الأجانب إلى تقليص استثماراتهم في الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، ليسجل بند محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات خارجة بهذا الحجم خلال ثلاثة أشهر فقط.

وبحسب التقرير، انعكس هذا التطور على أداء الاستثمارات غير المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، إذ سجلت صافي تدفقات خارجة بلغت 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بصافي تدفقات داخلة قدرها 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ورغم موجة التخارج، أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار قوة عدد من مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الاستثمارات طويلة الأجل.

كما واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءها القوي، لترتفع إلى 34.7 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 31.1%، لتظل أحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي وتدفقات العملة الأجنبية.

وأشار التقرير أيضًا إلى تحسن العجز الكلي في ميزان المدفوعات بنسبة 2.9%، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، رغم الضغوط التي تعرضت لها تدفقات المحافظ الاستثمارية.

وتؤكد هذه البيانات أن الاستثمارات غير المباشرة لا تزال الأكثر تأثرًا بالتقلبات الجيوسياسية وحركة رؤوس الأموال العالمية، في حين واصلت الاستثمارات المباشرة والتدفقات النقدية طويلة الأجل أداءها الإيجابي، بما ساهم في الحد من تأثير موجة التخارج على الاقتصاد المصري.