وزير التخطيط: الاقتصاد المصري ينمو 5.1% رغم الأزمات وخطة لتعزيز الاستثمار
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات والأزمات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، مسجلًا معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقائه بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات النمو العادل والتمويل والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك على هامش زيارة الوزير الحالية إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026).
وشهد اللقاء متابعة محاور التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وبحث سبل دعم جهود التنمية وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، بحضور السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر ومجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي.
وأشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أنها شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أهمية الدراسات والتقارير التشخيصية التي يصدرها البنك الدولي، باعتبارها توفر رؤية أكثر عمقًا حول أداء القطاعات المختلفة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ووضع السياسات الاقتصادية.
وأوضح رستم أن الحكومة تواصل استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة تعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وتشمل رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بهدف رفع كفاءة الاستثمار العام، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات التنموية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وعلى هامش الزيارة، عقد وزير التخطيط اجتماعًا مع كاتيانا كيلوري، كبير خبراء البنك الدولي لشؤون التنمية المالية والتمويل طويل الأجل، لبحث مستجدات إعداد حلول تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات البنية الأساسية في مصر، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين.
ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لمناقشة سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر إجراءات تحولية ومبتكرة تدعم تحقيق التنمية الشاملة.
