هشام طلعت مصطفى يقدم الحل السحري لتنشيط الاقتصاد وحل أزمة الإسكان

طرح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، رؤية متكاملة لتنشيط الاقتصاد المصري عبر إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري، معتبرًا أن أزمة الإسكان لا ترتبط بالطلب، وإنما بآليات التمويل، داعيًا إلى تبني حلول طويلة الأجل وصفها بأنها "خارج الصندوق".

وقال مصطفى، خلال مقابلة مع قناة العربية Business، إن الأسواق المتقدمة لم تحقق طفرتها العمرانية من خلال بناء الوحدات فقط، وإنما عبر توفير نظم تمويل عقاري طويلة الأجل، مؤكدًا أن نظام التمويل العقاري (Mortgage) الممتد إلى 25 و30 عامًا كان أحد أهم أدوات تعافي الاقتصادات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن توفير تمويل طويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة سيتيح لشريحة أكبر من المواطنين امتلاك وحدات سكنية، بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي ودعم قطاع التشييد والبناء.

إعادة النظر في دعم الفائدة

ودعا مصطفى الحكومة إلى إعادة تقييم تكلفة دعم أسعار الفائدة من منظور اقتصادي أشمل، معتبرًا أن العائد الذي تحققه الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن النشاط العقاري يفوق تكلفة هذا الدعم.

وأشار إلى أن تنشيط السوق العقارية وتلبية الطلب الحقيقي على الإسكان سيؤديان إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم الإيرادات الضريبية، وهو ما يجعل دعم التمويل العقاري استثمارًا اقتصاديًا وليس عبئًا على الموازنة.

مشاركة الأراضي بدلًا من بيعها

واقترح رئيس مجموعة طلعت مصطفى تطبيق نموذج مشاركة الأراضي بين الدولة والمطورين العقاريين، بحيث تدخل الحكومة كشريك بالأرض بدلًا من بيعها مقابل سداد نقدي مقدم.

وأوضح أن هذا النموذج يقلل الأعباء التمويلية على الشركات العقارية، ويوفر سيولة يمكن توجيهها إلى تنفيذ المشروعات وتسريع معدلات البناء، بما يدعم توفير الوحدات السكنية المطلوبة.

وأضاف أن مشاركة الأراضي يمكن أن تصبح أحد المصادر الرئيسية لدعم منظومة التمويل العقاري، إلى جانب مساهمة القطاع المصرفي وسوق المال في توفير السيولة اللازمة.

أدوات تمويل مبتكرة

كما دعا إلى ابتكار أدوات مالية جديدة لتمويل القطاع العقاري، وعدم الاعتماد فقط على التمويل المصرفي التقليدي، مشيرًا إلى أهمية دراسة حجم الاحتياجات التمويلية السنوية وتوزيعها بين البنوك وسوق المال وآليات تمويل أخرى.

وأكد أن هذه المنظومة يجب أن تعمل من خلال برنامج تمويلي مستقل يمتلك رؤية واضحة تمتد إلى 30 عامًا، بما يضمن استدامة التمويل واستمرار تنفيذ المشروعات العقارية.

خطة طويلة الأجل

وشدد مصطفى على أن السوق المصرية تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى تتناسب مع الاحتياجات السكانية، خاصة في ظل الطلب السنوي الكبير على الوحدات السكنية، مؤكدًا أن التخطيط طويل الأجل يمثل الركيزة الأساسية لاستمرار النمو في القطاع العقاري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الأفكار ليس مستحيلًا، وإنما يحتاج إلى دراسات متعمقة وإرادة لتطبيق حلول جديدة، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أثبتت نجاح هذه النماذج في تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، قائلاً: مفيش حاجة في الدنيا اسمها استحالة في تطبيقها.. كل حاجة وليها حل بالدراسة المتعمقة، إحنا بدأنا من 40 سنة وشوف النهاردة حجم الاستثمارات بقى كام، ده كله بييجي من حلول بندور عليها وبنوجدها.