تفاصيل تداول فيديو قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" لجمع القمامة بالمعادي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" يستخدمها فى جمع القمامة بمنطقة المعادى بالقاهرة.

تحديد وضبط السيارة الظاهرة وقائدها

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب - سن13 - مقيم بمحافظة الفيوم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وأن السيارة ملك شقيق والده وأنه قام بالقيادة بدلاً منه.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق منفصل ،استقبل القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر محكمة النقض، المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الذي حرص على تقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، في زيارة تعكس عمق التعاون والتنسيق بين مؤسسات العدالة، وحرص الجانبين على دعم العمل القضائي وتطوير منظومته بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تهانيه لرئيس محكمة النقض، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام منصبه، ومؤكدًا المكانة الراسخة التي تحتلها محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في القضاء العادي، والدور المهم الذي تقوم به في إرساء المبادئ القانونية، وتوحيد تطبيق القانون، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في استقرار المنظومة القضائية وتعزيز الثقة في أحكامها.

 محكمة النقض ووزارة العدل

من جانبه، أعرب القاضي ربيع لبنه عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا ما حملته من مشاعر التهنئة والتقدير، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين محكمة النقض ووزارة العدل بما يخدم مرفق العدالة، ويسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتطوير آلياتها، بما يحقق مصالح المتقاضين ويعزز سرعة وكفاءة الفصل في القضايا.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وفي مقدمتها دعم جهود تطوير منظومة العدالة والخدمات القضائية، والعمل على تحديث آليات تقديم الخدمات بما يحقق المزيد من الكفاءة والسرعة، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الأداء داخل الجهات القضائية.

كما ناقش الجانبان التوسع في تطبيقات التحول الرقمي الموحد، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العدالة، تمهيدًا لتطبيقه داخل مدينة العدالة، بما يحقق التكامل بين الجهات القضائية، ويعزز الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة العمل القضائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.