ضبط 23 ألف مطبوع تجاري دون تفويض بمطبعة غير مرخصة فى القاهرة

استمرارًا لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 23 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

مطبعة "بدون ترخيص"

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة  بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ضبط المدير المسئول

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول وتم ضبط (23 ألف مطبوع تجارى مختلف بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

في سياق منفصل ،استقبل القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر محكمة النقض، المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الذي حرص على تقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، في زيارة تعكس عمق التعاون والتنسيق بين مؤسسات العدالة، وحرص الجانبين على دعم العمل القضائي وتطوير منظومته بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تهانيه لرئيس محكمة النقض، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام منصبه، ومؤكدًا المكانة الراسخة التي تحتلها محكمة النقض باعتبارها أعلى جهة قضائية في القضاء العادي، والدور المهم الذي تقوم به في إرساء المبادئ القانونية، وتوحيد تطبيق القانون، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في استقرار المنظومة القضائية وتعزيز الثقة في أحكامها.

 محكمة النقض ووزارة العدل

من جانبه، أعرب القاضي ربيع لبنه عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مثمنًا ما حملته من مشاعر التهنئة والتقدير، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين محكمة النقض ووزارة العدل بما يخدم مرفق العدالة، ويسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتطوير آلياتها، بما يحقق مصالح المتقاضين ويعزز سرعة وكفاءة الفصل في القضايا.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، وفي مقدمتها دعم جهود تطوير منظومة العدالة والخدمات القضائية، والعمل على تحديث آليات تقديم الخدمات بما يحقق المزيد من الكفاءة والسرعة، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الأداء داخل الجهات القضائية.

كما ناقش الجانبان التوسع في تطبيقات التحول الرقمي الموحد، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العدالة، تمهيدًا لتطبيقه داخل مدينة العدالة، بما يحقق التكامل بين الجهات القضائية، ويعزز الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة العمل القضائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.