6185 محضرًا خلال 22 يومًا.. حملات تفتيش مكثفة لضبط أوضاع العمالة الأجنبية
أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن نتائج المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية المكثفة التي أطلقتها الوزارة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تفعيله رسميًا في مطلع سبتمبر الماضي، وأكد الوزير أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 6185 محضرًا خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025، ضد منشآت تشغل عمالة أجنبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
زيادة العمالة غير المرخصة
وأوضح جبران، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن 1303 محاضر تم تحريرها خلال الخمسة أيام الأخيرة فقط، ما يعكس ارتفاع وتيرة العمل وجهود التفتيش المستمرة، وأضاف أن الغرامات المفروضة على المخالفين تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه للمحضر الواحد، وتزيد في حالة تكرار المخالفة أو زيادة عدد العمالة غير المرخصة.
وأشار وزير العمل إلى أن هذه الحملات تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش بالتعاون مع مفتشي العمل في جميع المحافظات، وتتم تحت إشرافه المباشر. ولفت إلى أن الحملات مستمرة حتى يتم استكمال تقنين أوضاع جميع العمال الأجانب في المنشآت المختلفة.
وفي إطار سياسة الحزم التي تنتهجها الوزارة، أوضح الوزير أن الغرامات قابلة للتصاعد في حال عدم الالتزام بالقانون، داعيًا أصحاب المنشآت إلى الإسراع في تسجيل وتوفيق أوضاع العاملين الأجانب لديهم تجنبًا للعقوبات.
كما وجه الوزير جبران مفتشي العمل إلى تنفيذ الحملات على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من هذه الحملات تمتد لشهر كامل، مع التركيز على ملف تراخيص عمل الأجانب.
قانون العمل الجديد
وأكد جبران أن الوزارة لا تكتفي بالحملات التفتيشية، بل تنظم أيضًا العديد من الندوات التوعوية في المحافظات لشرح بنود قانون العمل الجديد وأهدافه، بما يساهم في خلق بيئة عمل عادلة ومنظمة، تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية تنفيذ القانون بكل صرامة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة والتفتيش لحماية سوق العمل وتنظيمه بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.