النيابة الإدارية تحقق في حريق مطعم بالجيزة وتفحص التراخيص والسلامة

باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق بأحد مطاعم المأكولات بمحافظة الجيزة، في إطار دورها الرقابي الرامي إلى حماية المال العام، ومتابعة مدى التزام الجهات الإدارية والمنشآت المختلفة بالاشتراطات القانونية والتنظيمية. ويأتي ذلك عقب رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية ما جرى تداوله عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحريق الذي اندلع مساء الجمعة 10 يوليو، وأسفر عن احتراق المطعم بالكامل دون تسجيل خسائر في الأرواح، الأمر الذي استدعى تحركًا عاجلًا من النيابة للوقوف على أسباب الواقعة، والتحقق من مدى وجود أي مخالفات إدارية أو تقصير من الجهات المختصة.

فريق من النيابة يعاين موقع الحريق

وعلى الفور، كلف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشارة هبة الله وفيق، رئيس النيابة، والمستشار شاهر إبراهيم، وكيل النيابة، والمستشارة أمنية أيمن، وكيل النيابة، بالانتقال إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة الميدانية والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأجرى فريق النيابة معاينة شاملة لموقع الحادث، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمطعم، ورصد آثار الحريق، وتحديد نقطة بدايته، إلى جانب مراجعة طبيعة الموقع وما إذا كانت هناك اشتراطات للسلامة والحماية المدنية قد تم الالتزام بها، وذلك في إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة لكشف جميع ملابسات الواقعة.

التحقيقات الأولية تكشف سبب اندلاع النيران

وخلال مباشرة التحقيقات، استمع فريق النيابة إلى أقوال عدد من المسؤولين المختصين، إلى جانب شهود العيان ومالك المطعم، حيث كشفت الإفادات الأولية أن الحريق اندلع في نحو الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10 يوليو، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى مختلف أرجاء المطعم، ما أدى إلى احتراق جميع محتوياته وإحداث خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي بالقرب من واجهة المطعم، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران وانتشارها بصورة سريعة داخل المكان، فيما تواصل النيابة التحقق من مدى توافر اشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، وما إذا كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في تفاقم الحادث.

فحص التراخيص ومراجعة اشتراطات السلامة

وعقب انتهاء المعاينة الميدانية، أصدرت النيابة الإدارية عددًا من القرارات لاستكمال التحقيقات، حيث أمرت بإحضار الملف الخاص بالمطعم لمراجعة موقفه القانوني، والوقوف على مدى حصوله على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ومدى التزامه بالاشتراطات التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لعمل المنشآت التجارية.

كما وجهت النيابة الجهة الإدارية المختصة بمراجعة جميع المستندات المتعلقة بالمطعم، وفحص ما إذا كانت هناك مخالفات أو قصور في إجراءات الترخيص أو الرقابة الدورية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

تقرير عن السلامة الإنشائية للعقار

ولم تقتصر إجراءات النيابة على فحص وضع المطعم فقط، بل امتدت لتشمل العقار الذي يضم المنشأة، حيث كلفت الجهة الإدارية المختصة بإجراء مراجعة كاملة للسلامة الإنشائية للمبنى، وإعداد تقرير فني مفصل بشأن حالته، يعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان مدى تأثر العقار بالحريق، وما إذا كان يشكل أي خطورة على السكان أو المنشآت المجاورة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على التأكد من سلامة المبنى بعد الحريق، واتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على الأرواح والممتلكات، حال وجود أي تأثيرات إنشائية نتجت عن الحادث.

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، حيث تواصل فحص جميع المستندات والاستماع إلى أقوال المسؤولين، إلى جانب انتظار التقارير الفنية الخاصة بالسلامة الإنشائية والموقف القانوني للمطعم، وذلك للوقوف على جميع ملابسات الحريق، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات أو أوجه تقصير تستوجب المساءلة القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.