الرقابة المالية تمهل "BIG" حتى 21 يوليو لاستيفاء متطلبات زيادة رأس المال
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تطورات موقف شركة بي إي جي للتجارة والاستثمار (BIG)، مؤكدة استمرار متابعتها لإجراءات الشركة الخاصة بزيادة رأس المال، مع منحها مهلة أخيرة تنتهي في 21 يوليو 2025 لاستيفاء عدد من المتطلبات الفنية والمحاسبية، محذرة من رفض طلب نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال حال عدم الالتزام بالمتطلبات خلال المهلة المحددة.
أوضحت الهيئة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية، أنها سبق أن قررت في 22 أغسطس 2022 إرجاء البت في طلب الشركة الخاص بنشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعد أن كشفت مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام ببعض متطلبات معايير المحاسبة المصرية.
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز هذه الملاحظات تمثلت في عدم إجراء اختبار اضمحلال الشهرة، وهو ما ترتب عليه تأثير جوهري في القوائم المالية ودراسة القيمة العادلة المعدة لغرض زيادة رأس المال.
متابعة مستمرة لإجراءات الشركة
وأكدت الهيئة أنها واصلت منذ ذلك الحين متابعة موقف الشركة والعمل على استيفاء الملاحظات الفنية والمحاسبية، كما تابعت الإفصاحات الصادرة عنها، ومن بينها الإفصاح المنشور في 2 يوليو 2025، والذي أعلن موافقة مجلس الإدارة على قبول اعتذار مراقب الحسابات الحالي، والبدء في إجراءات تعيين مراقب حسابات جديد.
كما تضمن الإفصاح تكليف رئيس مجلس الإدارة بمتابعة استيفاء ملاحظات الهيئة على القوائم المالية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، وإعادة هيكلة الشركة، وإعداد دراسة جدوى جديدة خاصة بالزيادة.
خسائر متراكمة وتراجع الإيرادات
وكشفت الهيئة أن مراجعة القوائم المالية السنوية المستقلة أظهرت تحقيق الشركة خسائر مرحلة تقدر بنحو 212.7 مليون جنيه، إلى جانب خسائر خلال العام بلغت نحو 22.2 مليون جنيه.
وأضافت أن إيرادات النشاط سجلت انخفاضًا مقارنة بالعام السابق بنسبة تقارب 7%، فيما بلغ مضاعف القيمة الدفترية للسهم نحو 12.29 مرة، بينما تعذر احتساب مضاعف الربحية بسبب تسجيل الشركة صافي خسائر.
وأوضحت الهيئة أن الشركة لا تزال غير مستوفية للمتطلبات الجوهرية اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، كما أن القوائم المالية ما زالت تتضمن ملاحظات فنية ومحاسبية مؤثرة.
أبرز متطلبات الهيئة من شركة BIG
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الإجراءات التي يتعين على الشركة تنفيذها قبل انتهاء المهلة، وتشمل:
إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وإزالة جميع الملاحظات الجوهرية.
تقديم المستندات الخاصة بدراسات اضمحلال الاستثمارات واضمحلال الشهرة.
إعداد دراسة جدوى متكاملة توضح بشكل دقيق أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
إعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل بعد تصويب القوائم المالية.
دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة بعد تجاوز الخسائر نصف حقوق المساهمين.
دعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.
إعداد ونشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المطلوبة وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
الرقابة المالية تحذر من رفض طلب زيادة رأس المال
وشددت الهيئة على أنه في حال عدم استيفاء الشركة جميع المتطلبات الواردة بخطابها المؤرخ 2 يوليو 2025 قبل انتهاء المهلة في 21 يوليو 2025، فإنها ستنظر في رفض طلب نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وهو ما سيترتب عليه عدم استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية اللازمة لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز سلامة وعدالة وشفافية سوق رأس المال المصري، داعية المتعاملين والمستثمرين إلى تحري الدقة والتروي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، والاعتماد على الإفصاحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة
