براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة
قضت محكمة شمال الجيزة ببراءة صبري نخنوخ في القضية الخاصة بمخالفات البناء بمنطقة العجوزة، والمقيدة برقم 22689 لسنة 2025 مستأنف شمال الجيزة، كما قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام وتغريمه 240 ألف جنيه، لتنتهي بذلك إجراءات هذه القضية لصالحه بعد نظر الطعن على الحكم الابتدائي.
ويأتي هذا الحكم في إطار الدعوى المتعلقة بمخالفات البناء، وهي قضية مستقلة عن التحقيقات الجنائية الأخرى التي يواجهها نخنوخ على خلفية واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة القاهرة الجديدة، والتي ما تزال منظورة أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
وكانت جهات التحقيق قد أحالت صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية المشاجرة التي نشبت بينه وبين مالك معرض سيارات وآخرين بمنطقة التجمع، والتي تشير التحقيقات الأولية إلى أنها جاءت نتيجة خلافات مالية بين الطرفين.
وفي إطار التحقيقات، أصدرت نيابة القاهرة الجديدة عدة قرارات، تضمنت تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الواقعة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لبيان طبيعة الإصابات وأسبابها ومدة علاجها، إلى جانب حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث التكميلية، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإصدار قرار بضبط وإحضار أربعة متهمين آخرين تبين من التحريات الأولية احتمال اشتراكهم في أحداث المشاجرة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف.
اتهامات متعددة
وأسندت نيابة القاهرة الجديدة إلى صبري نخنوخ وشقيقه وخمسة آخرين اتهامات تتعلق بتحطيم معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، كما وجهت إليهم اتهامات أخرى شملت البلطجة، واستعراض القوة، والترويع، والضرب، فيما تضمنت التحقيقات اتهامات بالسرقة بالإكراه منسوبة إلى بعض أطراف الواقعة، ولا تزال تلك الاتهامات محل نظر القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.
القبض والتحقيق
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على صبري نخنوخ وشقيقه وخمسة من مرافقيه، من بينهم نجل شقيقه، عقب تلقي بلاغ من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بتعرضه للاعتداء وتحطيم محتويات معرضه.
وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة تضمنت الاعتداء على صاحب المعرض وإتلاف بعض الممتلكات، وعلى إثر ذلك انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وألقت القبض على المتهمين، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، واستكمال الإجراءات القانونية، قبل إحالة الأوراق إلى جهات التحقيق المختصة التي تواصل نظر القضية حتى الفصل فيها بحكم قضائي نهائي.