احمي نفسك وممتلكاتك.. اشتراطات قانونية جديدة للبناء الآمن
في ظل التوجهات الحكومية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بوضع اشتراطات صارمة لحماية المباني، سواء من حيث السلامة الإنشائية أو الوقاية من المخاطر كالحريق والانهيارات.
وتأتي هذه الاشتراطات لضبط منظومة البناء والتشييد في مصر، بما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية، وصون الأرواح والممتلكات، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومنظمة، وقد بدأت الجهات المعنية، وعلى رأسها الوحدات المحلية بالمحافظات، في تنفيذ هذه التعديلات، من خلال إلزام المواطنين بمجموعة من المعايير الفنية والهندسية عند التقدّم بطلبات الحصول على تراخيص البناء.
الاشتراطات القانونية التي تهدف إلى حماية المباني
و تضمن قانون البناء عددًا من الاشتراطات القانونية التي تهدف إلى حماية المباني من مختلف المخاطر، حفاظًا على الثروة العقارية، وضمانًا لسلامة الأرواح والممتلكات. ويُعد ذلك جزءًا من الجهود التنظيمية الهادفة إلى ضبط عمليات التشييد والتخطيط العمراني، بما يحقق مبادئ الاستدامة والأمان الإنشائي، ويصون حقوق المواطنين.
التزام طالب الترخيص بتطبيق متطلبات تأمين المبنى
وفي هذا الإطار، نصّت المادة (49) على التزام طالب الترخيص بتطبيق متطلبات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وفقًا للكود المصري المعتمد لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بحماية المنشآت من الحريق، وبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من قواعد وإجراءات.
توفير العدد المناسب من المصاعد
كما يُلزم طالب الترخيص بتوفير العدد المناسب من المصاعد، بما يتوافق مع ارتفاع المبنى، وعدد طوابقه، ووحداته، والغرض من استخدامه، بالإضافة إلى اشتراطات التأمين ضد الحوادث. ويجب أن يتم الالتزام بالمواصفات والضوابط الفنية المنصوص عليها في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية داخل المباني.
ويُشترط أن يتم تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة ومسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه
أما فيما يتعلق بالعقوبات، فقد نصّ القانون على أن مخالفة أحكام المادتين (49) و(50) تستوجب الحبس أو غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إلزام المخالف بتحمل تكاليف تصحيح الأعمال المخالفة.
وفي حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات أدت إلى عاهات مستديمة، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المذكورة.