حجازي تطالب بإعلان معايير استبعاد بطاقات التموين ومراجعة آليات التنقية
تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن ما وصفته بحالات الحذف المفاجئ لبطاقات التموين، والتي قالت إنها تسببت في حرمان آلاف الأسر من صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأكدت حجازي، في طلبها، أن الدولة حريصة على وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم وفق معايير تتسم بالعدالة والشفافية والدقة، بعيدًا عن القرارات المفاجئة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالأسر الأولى بالرعاية نتيجة أخطاء في قواعد البيانات أو الحاجة إلى مراجعة معايير الاستحقاق.
وطالبت عضو مجلس النواب، بوقف جميع إجراءات حذف بطاقات التموين بشكل فوري لحين الانتهاء من مراجعة معايير الاستحقاق وفحص التظلمات، مع إعادة صرف الدعم مؤقتًا للحالات المتضررة إلى حين الفصل النهائي في موقفها.
وشددت النائبة على أن تنقية منظومة الدعم يجب أن تتم بصورة تدريجية، وأن تبدأ بالفئات التي يثبت بشكل واضح عدم استحقاقها، مع مراعاة العدالة في التطبيق، مشيرة إلى أن لجوء بعض الأسر إلى الاستدانة أو تقسيط احتياجاتها الأساسية أو إلحاق أبنائها بمدارس خاصة منخفضة أو متوسطة المصروفات لا يعد دليلًا على ارتفاع مستوى الدخل أو سببًا كافيًا لحرمانها من الدعم.
كما دعت إلى إعلان معايير الاستبعاد للرأي العام بكل شفافية، والإفصاح عن عدد البطاقات التي تم إيقافها وأسباب الإيقاف، وعدد التظلمات المقدمة ونتائجها، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب لمراجعة آليات تنقية بطاقات التموين ووضع ضوابط أكثر دقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون المساس بحقوقهم.
واختتمت حجازي تصريحاتها بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الدعم لا يقاس بعدد البطاقات التي يتم حذفها، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وحماية المواطنين محدودي الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
