غدا.. البرلمان يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسات العامة المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يوليو 2026، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشتركة المختصة من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية، ويسهم في تسريع إجراءات العمل، ورفع كفاءة الأداء، والحد من التعقيدات الإدارية التي قد تعوق تنفيذ المشروعات التنموية.

أهداف مشروع القانون

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، التي ضمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى جانب مكاتب عدد من اللجان النوعية، أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، والعمل على رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مؤسسية أكثر كفاءة.

توافق المشروع مع أحكام الدستور

وأكد التقرير أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، ولا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين تنصان على أن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية تمثلان ركيزة أساسية للنظام الاقتصادي للدولة، مع التزام الدولة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج، وتشجيع التصدير، ودعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

 مبررات إعادة التنظيم

وأشار التقرير إلى أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تأتي استجابة لما حققه الجهاز خلال السنوات الماضية من نتائج إيجابية في تنفيذ المشروعات التنموية، وزيادة العوائد الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وعمليات التخزين والتعبئة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتحقيق أعلى قيمة مضافة منها.

تعزيز الكفاءة والحوكمة

وأضافت اللجنة المشتركة أن منح الجهاز استقلالًا إداريًا وماليًا وفنيًا سيمكنه من إدارة المشروعات والبرامج التنموية بكفاءة ومرونة أكبر، كما يسهم في إرساء منظومة عمل أكثر تطورًا تعتمد على مبادئ الرقابة والحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتماشى مع أفضل الممارسات المؤسسية والإدارية المعمول بها.

خطوة لدعم المشروعات القومية

واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير الجهاز وتعزيز دوره، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية، ودعم خطط التنمية الشاملة، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المستقبلية.