أبرز تعديلات البرلمان على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز بما يتواكب مع اتساع اختصاصاته ودوره في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يستند إلى 4 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز ورفع قدرته على إدارة الموارد والأصول، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات الدولة التنموية.

المحور الأول 

يتمثل في إعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة، من خلال وضع إطار قانوني يحدد طبيعة عمل الجهاز واختصاصاته وآليات إدارته ونظامه المالي، بما يوفر له المرونة المؤسسية اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية.

المحور الثاني

يركز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب الاستثمارات، عبر توفير أدوات مؤسسية تسمح بإدارة الأصول بصورة أكثر كفاءة، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات دون المساس باختصاصات أجهزة الدولة.

المحور الثالث

يستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار من خلال تنظيم إدارة مناطق التنمية المستدامة، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز وآليات مرنة تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في خطط التنمية.

المحور الرابع

يؤكد تعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة، إذ يتضمن وضع آليات واضحة للرقابة المالية والإدارية، وإعداد القوائم المالية ومراجعتها بصورة دورية، بما يحقق التوازن بين المرونة في إدارة الجهاز وضمان الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة موارده.

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون لا يستهدف إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما يهدف إلى إعادة تنظيم جهاز قائم ومنحه الأدوات التشريعية والإدارية التي تمكنه من أداء دوره في تنفيذ المشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، في إطار من الحوكمة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.