القومي لحقوق الإنسان يطالب بسياسات تضمن التمكين وتوفر العمل اللائق
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي للسكان، أن القضايا السكانية هي في جوهرها قضايا حقوق إنسان، وأن نجاح السياسات السكانية لا يُقاس بمعدلات النمو السكاني وحدها، وإنما بقدرتها على صون كرامة الإنسان وضمان حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز.
وأوضح المجلس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحولات الديموغرافية تقتضي سياسات عامة قائمة على الأدلة، تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مع ضمان الحقوق الإنجابية وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة بجودة مناسبة.
كما يشدد المجلس على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين وغيرهم ممن يواجهون أوضاعًا أكثر هشاشة، وضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة. ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان، من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية وتمكين الشباب والمرأة وتوفير فرص العمل اللائق، هو المدخل الحقيقي لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويجدد المجلس التزامه بمتابعة إدماج منظور حقوق الإنسان في السياسات والبرامج السكانية والتنموية، وتقييم أثرها، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز فعاليتها وعدالتها، انطلاقًا من أن الإنسان هو غاية التنمية، وأن احترام حقوقه وكرامته أساس المجتمع العادل والمستقر.
تعزيز حقوق الإنسان في مصر
استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيزابيل روم، سفيرة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها، بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس جهود المجلس القومى لحقوق الانسان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر فى إطار تنفيذ ولاية المجلس الدستورية والقانونية، ووفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما شهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهتمامهم باستمرار الحوار وبالعمل على استكشاف افاق التعاون بين المجلس ونظيره الفرنسى خلال المرحلة المقبلة.
