الشهابي: النظام الفردي لن يحقق التمثيل العادل ولا يبني حياة حزبية قوية|خاص
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحديث عن النظام الانتخابي الأمثل للمجالس المحلية يجب أن ينطلق أولًا من أحكام الدستور، وليس من الرغبات السياسية أو الحسابات الانتخابية، فالدستور المصري ألزم المشرع بتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، كما خصص نسبة لا تقل عن ربع المقاعد للمرأة، وهي التزامات دستورية لا يمكن تجاوزها أو الالتفاف عليها.
وأوضح الشهابي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن هذه الالتزامات تجعل من الصعب للغاية تطبيق نظام الفردي الخالص في انتخابات المحليات، لأن ضمان تمثيل كل هذه الفئات على مستوى عشرات الآلاف من المقاعد بالمجالس المحلية سيكون أمرًا شديد التعقيد، وقد يؤدي إلى نتائج لا تحقق العدالة أو التوازن الذي استهدفه الدستور.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن حزب الجيل الديمقراطي يرى أن نظام القائمة النسبية المغلقة هو الأكثر توافقًا مع أحكام الدستور، لأنه يضمن تنفيذ نسب التمثيل الدستورية بصورة واضحة ومنظمة، ويمنح جميع القوى السياسية فرصة عادلة للحصول على مقاعد تتناسب مع حجم التأييد الشعبي الذي تحظى به، دون إهدار أصوات الناخبين.
وأشار إلى أن المجالس المحلية ليست مجرد هيئات خدمية، وإنما هي مدارس لإعداد القيادات السياسية والإدارية، ومن ثم فإن بناء مجالس محلية قوية يبدأ ببناء حياة حزبية قوية، وهو ما لا يحققه النظام الفردي الذي يغلب عليه الطابع العائلي والقبلي والقدرة المالية والنفوذ الشخصي، بينما يضعف البرامج السياسية ويحد من فرص الأحزاب في تقديم كوادر مؤهلة للعمل العام.
وأكد الشهابي أن القائمة النسبية تحقق مزايا عديدة؛ فهي تشجع الأحزاب على إعداد برامج واقعية، واختيار مرشحين يمتلكون الكفاءة والخبرة، كما تدفع القوى السياسية إلى التواصل الحقيقي مع المواطنين، بدلًا من الاعتماد على العصبيات أو العلاقات الشخصية التي غالبًا ما تسيطر على الانتخابات الفردية.
وأوضح أن هذا النظام يرسخ مبدأ التعددية السياسية، ويضمن وجود معارضة وطنية داخل المجالس المحلية تمارس دورها الرقابي والتشريعي المحلي بصورة مسؤولة، بما يعزز الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن نجاح تجربة المحليات المقبلة لن يقاس فقط بسرعة إجراء الانتخابات، وإنما بقدرة القانون على إنتاج مجالس محلية قوية ومتنوعة ومعبرة عن المجتمع بكل فئاته، وقادرة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية في الرقابة والمتابعة والمساءلة والمشاركة في وضع خطط التنمية المحلية.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تحتاج اليوم إلى نظام انتخابي يبني مؤسسات سياسية قوية، لا إلى نظام يعيد إنتاج العصبيات والنفوذ الفردي، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية المغلقة تمثل الحل الأكثر اتساقًا مع الدستور، والأقدر على دعم الحياة الحزبية، وإفراز كوادر وطنية مؤهلة لقيادة العمل المحلي، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
