الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف منح الشركات والجهات العاملة في سوق التأمين مزيدًا من الوقت لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في قرارات الهيئة، بما يدعم استقرار السوق ويضمن الالتزام بالضوابط الرقابية.

ويأتي القرار بعد أن كان من المقرر انتهاء المهلة الحالية في 10 يوليو 2026، حيث رأت الهيئة ضرورة منح فترة إضافية لتيسير إجراءات توفيق الأوضاع أمام الجهات المعنية، وفقًا للاشتراطات الواردة في قرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025.

الجهات المستفيدة من قرار مد المهلة

ويشمل قرار الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه عقب انتهاء المهلة الجديدة، لن يُسمح لشركات التأمين أو إعادة التأمين بالتعامل مع أي وسيط إعادة تأمين أجنبي غير مقيد بالقائمة الرسمية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على السوق وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف العاملة في القطاع.

ضوابط وشروط قيد الوسطاء

وحددت الهيئة مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، من بينها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر، وأن يكون حاصلًا على ترخيص من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تشترط الضوابط ألا يكون قد صدرت بحق الوسيط أي إجراءات أو جزاءات رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة، إلى جانب تمتعه بخبرة عملية في نشاط إعادة التأمين، وسابقة تعاون مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية الحاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن A، وأن تعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن BBB، فضلًا عن توافر فريق عمل يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لممارسة النشاط.

التزامات رقابية لتعزيز الشفافية

وأوضحت الهيئة أن الوسطاء المقيدين يلتزمون بالامتثال للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين، وعلى رأسها القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.

كما تشمل الالتزامات تجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل سوق إعادة التأمين.

مسؤوليات شركات التأمين وإعادة التأمين

وفي المقابل، ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بإخطار الهيئة بصورة من عقود الوساطة المبرمة مع وسطاء إعادة التأمين، مع ضرورة إبلاغها فورًا بأي مخالفات قد يرتكبها الوسيط، سواء فيما يتعلق بمخالفة القوانين المنظمة للنشاط أو بأي تجاوزات أخرى.

كما يتعين على الشركات إخطار الهيئة عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع الوسيط، بغض النظر عن أسباب إنهاء التعاقد، في إطار تعزيز المتابعة المستمرة وضمان الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية.

ويأتي قرار مد المهلة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق التأمين المصري، من خلال تطبيق معايير رقابية حديثة ترفع كفاءة العاملين في القطاع، وتعزز الثقة في السوق، وتضمن التعامل مع وسطاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والملاءة المالية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويدعم نمو قطاع التأمين وإعادة التأمين في مصر.