الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية حتى يوليو 2027

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تمديد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والاشتراطات التنظيمية المعتمدة، لمدة عام إضافي، لتنتهي في 10 يوليو 2027، في خطوة تستهدف منح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلبات الترخيص ومواصلة نشاطها بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير قطاع التأمين الطبي وتنظيم أنشطة الرعاية الصحية، بما يضمن رفع كفاءة الشركات العاملة في السوق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استقرار منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة أيضًا استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لكل من شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO)، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في "الوقائع المصرية" وبدء العمل به.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح الشركات الراغبة في دخول السوق أو استكمال إجراءاتها التنظيمية فرصة إضافية لاستيفاء المتطلبات القانونية والفنية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع.

منح الشركات فرصة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية

وأكدت الهيئة أن قرار تمديد المهلة جاء لمساعدة الشركات على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها، خاصة في ظل التحديات المالية والإدارية والفنية المرتبطة بتطبيق الضوابط الجديدة، بما يشمل متطلبات رأس المال والشكل القانوني للشركات.

وبموجب القواعد المنظمة، يشترط أن تعمل الشركات في النشاطين في صورة شركات مساهمة، مع حد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الالتزام بباقي الاشتراطات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

الرقابة المالية: تطوير النشاط وتحسين الخدمات أولوية

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع تطوير أنشطة التأمين الطبي وإدارة برامج الرعاية الصحية ضمن أولوياتها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطبيق قانون التأمين الموحد.

وأوضح أن دمج هذين النشاطين ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية يسهم في تعزيز استقرار السوق، ورفع كفاءة الشركات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب توفير حماية أكبر لحقوق العملاء.

وأضاف أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة نشاطها وفق إطار رقابي متطور، مع الالتزام بمعايير الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، ومواكبة التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الخدمات المالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة تعمل في نشاط التأمين الطبي المتخصص، إلى جانب ثماني شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما لا تزال شركات أخرى تعمل على استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على التراخيص.