سمير صبري: مصر حققت طفرة استثمارية تؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا للإنتاج
أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورًا كبيرًا في ملف الاستثمار، نتيجة تبني رؤية اقتصادية شاملة ركزت على بناء دولة حديثة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات، من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث التشريعات، بما عزز مكانتها كإحدى الدول الواعدة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال صبري، في تصريحات له، إن الجمهورية الجديدة قامت على أسس اقتصادية مختلفة تستهدف بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على إنشاء قاعدة صناعية وإنتاجية متكاملة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، وهو ما ساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المستثمرين يبحثون بشكل أساسي عن الاستقرار، والبنية التحتية المتطورة، ووضوح القوانين والإجراءات، وهي عناصر أصبحت متوفرة بشكل أكبر في السوق المصرية، مما انعكس على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وفتح المجال أمام توسع الاستثمارات في قطاعات متعددة.
وأشار صبري، إلى أن الدولة نجحت في معالجة عدد من التحديات التي كانت تعوق الاستثمار الصناعي، من خلال استكمال مشروعات البنية الأساسية، وتوفير مصادر الطاقة، وتطوير المناطق الصناعية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك القدرة على استقبال مختلف الصناعات والتحول إلى مركز صناعي إقليمي يخدم أسواق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
ولفت إلى أن التطور الاقتصادي لم يقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل امتد إلى القطاع الزراعي، موضحًا أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة نجح في إضافة مساحات زراعية جديدة، بما ساعد على زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الصادرات وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن مصر تمتلك مكانة متقدمة في صناعة الأسمنت ومواد البناء، مستفيدة من توافر الخامات المحلية وقوة البنية الصناعية وتنافسية تكاليف الإنتاج، وهو ما يخلق فرصًا جديدة أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وثمّن عضو مجلس النواب، جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدًا أنها تعمل بتنسيق كامل بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة والتخطيط والنقل، وهو ما ساعد على تسريع القرارات الاقتصادية، وتقديم تيسيرات جديدة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، والعمل على حل النزاعات الاستثمارية.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن مصر تمتلك في الوقت الحالي المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للاستثمار والإنتاج، مشددًا على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، في ظل استمرار جهود الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.