ارتفاع عائد أذون الخزانة لـ 25.2%.. والبنك المركزي يجمع 95 مليار جنيه
شهدت سوق أدوات الدين الحكومية في مصر ارتفاعًا جديدًا في أسعار الفائدة على أذون الخزانة، بعدما سجل متوسط الفائدة على الطروحات الأخيرة زيادة طفيفة، في الوقت الذي نجح فيه البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، في تدبير نحو 95 مليار جنيه من خلال عطاء أذون خزانة محلية لأجلي 6 أشهر وعام.
ويأتي ذلك في ظل استمرار متابعة المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة والسيولة المحلية، حيث جاءت حصيلة الطرح أقل من المستهدف المعلن، بعدما كانت وزارة المالية تستهدف جمع نحو 120 مليار جنيه من خلال العطاء، لتسجل قيمة التمويلات المحققة نحو 21% أقل من المستهدف.
متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 6 أشهر يرتفع
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر إلى نحو 25.2%، مقارنة بنحو 24.93% في العطاء السابق.
ويأتي ارتفاع العائد في ظل زيادة الطلب من جانب المستثمرين على مستويات عائد أعلى، في ظل استمرار المتعاملين في تقييم توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كما سجل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد ارتفاعًا محدودًا، ليصل إلى نحو 24.84%، مقابل 24.71% خلال الطرح السابق.
ويأتي التحرك الصعودي في العوائد بالتزامن مع استمرار الحكومة في الاعتماد على أدوات الدين المحلية لتوفير احتياجاتها التمويلية، مع الحفاظ على جاذبية هذه الأدوات أمام المستثمرين.
السوق تترقب اتجاهات الفائدة والسيولة
وتحظى أذون وسندات الخزانة المصرية باهتمام واسع من المؤسسات المالية والمستثمرين، نظرًا لارتباط عوائدها بشكل مباشر بتوقعات السياسة النقدية ومستويات التضخم.
ويترقب السوق خلال الفترة المقبلة قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات معدلات التضخم والسيولة، باعتبارها عوامل رئيسية تحدد اتجاهات العائد على أدوات الدين الحكومية.
