البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو 2026

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الجديدة في إطار متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييم مسار معدلات التضخم واتجاهاتها المستقبلية. 

وجاء قرار اللجنة بعد دراسة أحدث المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب تقييم التطورات التي طرأت على معدلات التضخم منذ الاجتماع السابق، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير

وبموجب قرار لجنة السياسة النقدية، تقرر تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، والإبقاء على سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، لتظل جميع أسعار العائد الأساسية دون تغيير مقارنة بالاجتماع السابق.

القرار يستند إلى تقييم تطورات التضخم

وأوضح البنك المركزي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بعد تقييم شامل لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، إلى جانب متابعة المستجدات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.

ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار البنك المركزي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ قرارات السياسة النقدية بما يتوافق مع مستهدفات استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن النقدي، مع مراعاة التطورات المحلية والعالمية التي قد تؤثر في أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

ويحظى قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة باهتمام واسع من المستثمرين والمؤسسات المالية، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة الاقتراض، وأسعار العائد على الودائع والشهادات الادخارية، فضلًا عن انعكاساته على معدلات التضخم والاستثمار وسوق الائتمان.

ويترقب المتعاملون في الأسواق المحلية القرارات المقبلة للجنة السياسة النقدية، في ضوء تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.