البرلمان يقر نهائيًا قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في صورته النهائية، بعد مناقشات شهدت إدخال عدد من التعديلات الجوهرية.

وجاءت الموافقة بحضور وزير شؤون المجالس النيابية، وعدد من المستشارين، إلى جانب ممثلي 18 وزارة، في جلسة شهدت مشاركة واسعة من نواب الأغلبية والمعارضة، بما يعكس توافقًا سياسيًا حول مشروع القانون وأهدافه.

ومن أبرز التعديلات التي أُقرت خلال المناقشات، المقترح المقدم من النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب في جلسة عامة قبل إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز الدور الرقابي للبرلمان على هذا الملف.

كما انتهت اللجنة إلى إضافة خمس مواد جديدة إلى مشروع القانون، استجابة للملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية، في إطار تطوير الصياغة التشريعية وتعزيز آليات تنفيذ القانون.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المرتبطة بدعم جهود التنمية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية. كما يمنح الجهاز استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني، بما يتيح له تنفيذ مشروعات تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية في هذا الملف.