تفاصيل فيديو إتهام أحد الأشخاص وآخرين بأسلحة نارية بإختطاف فتاة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص وبصحبته آخرين يحملون أسلحة نارية بإختطاف إحدى الفتيات بالقليوبية لرفضها الزواج منه.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / يوليو تبلغ لمركز شرطة بنها بالقليوبية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) لقيامه بتحريض نجلتها (طالبة سن 17) على ترك مسكنهما وإستقلالها سيارة برفقته بتاريخ 4 / يوليو "دون إتهامه بالخطف" لسابقة رفضهم له حال تقدمه لخطبتها ، وعللت عدم الإبلاغ فى حينه خشية إفتضاح الأمر، وقيامها بالإبلاغ عقب إنتشار شائعات بتعرضها للخطف.

تحديد وضبط المتهمين

أمكن تحديد مكان تواجد (نجلة الشاكية رفقة المشكو فى حقه) بدائرة مركز كفر شكر ، وبسؤالها نفت تعرضها للإختطاف ، وأقرت بمرافقتها للمشكو فى حقه بمحض إرادتها لإرغام أهليتها على خطبتهما ، وبسؤال المشكو فى حقه أيد ما سبق ، وأقر بقيامه بالإستعانة بـ(3 أشخاص) لإرتكاب الواقعة "تم ضبطهم وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية"، كما إعترف بحيازته بندقية خرطوش "تم ضبطها" أثناء إرتكاب الواقعة خشية تعرض الأهالى له أثناء إصطحابها.

تم التحفظ على السيارة  وإتخاذ الإجراءات القانونية .

في سياق منفصل ،تنظر محكمة جنايات القاهرة الجديدة اليوم الخميس محاكمة سارة خليفة و27 شخصًا آخرين، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والاتجار فيها.

قضية المخدرات الكبرى

وطالب محمد حمودة دفاع سارة خليفة، خلال الجلسة السابقة بإعادة مرافعة النيابة العامة ودفاع جميع المتهمين بعد إيداع تقرير اللجنة الثلاثية.

وطالب أيضا بوقف الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين في القضية لحين الفصل في الدعوى التفسيرية المقامة أمام الدستورية عن بطلان قرارات رئيس هيئة الدواء.

وشهدت الجلسة الماضية شهادة الطبيب المتخصص أمام المحكمة، حيث قال إن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تستعمل في مواد كيميائية ضارة وأخرى غير ضارة.

وأوضح الطبيب أن قرارات وزير الصحة الصادرة في 2018 و2019 تضمنت كلمة نظائر أنها مدرجة في بند جدول المخدرات، مشيرًا إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء أدرجت جميع المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.

وأضاف أن الفحص أُجري داخل معامل الطب الشرعي باستخدام جهاز متخصص لتحليل المواد الكيميائية، حيث تم الاطلاع على البيانات والرسومات الصادرة عن الجهاز، وما تتضمنه من معلومات تتعلق بالمواد المخدرة، وصولًا إلى تحديد التركيب الكيميائي للمواد محل الفحص.