بعد الجدل الأخير.. ياسر جلال يقود تحركًا جديد لحسم ملف حقوق الأداء العلني
أعلنت نقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية، بالتعاون مع جمعية مؤلفي الدراما وجمعية أبناء فناني مصر، موقفها بشأن الجدل الدائر حول حقوق الأداء العلني، وذلك من خلال بيان مشترك أكدت فيه أن المطالبة بتفعيل هذه الحقوق تستند إلى أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مشددة على أن الهدف هو ضمان الحقوق القانونية للفنانين والمؤلفين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار صناعة السينما والإنتاج الفني.
وأوضح البيان أن الجهات الموقعة تسعى إلى تطبيق النصوص القانونية المنظمة لحقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، بما يحقق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة الفنية، دون أن يترتب على ذلك أي مساس بحقوق المنتجين أو التأثير على حركة الإنتاج.
البيان يأتي بعد نقاش حول حقوق الأداء العلني
وجاء إصدار البيان عقب المناقشات التي أثيرت مؤخرًا بشأن حقوق الأداء العلني، وذلك بعد البيان الصادر عن غرفة صناعة السينما، والذي أوضحت فيه أن التشريعات الحالية لا تفرض على شركات الإنتاج استخدام نماذج موحدة للعقود مع أعضاء النقابات الفنية، كما أشارت إلى أن الحقوق المالية المرتبطة بالأداء العلني يمكن تنظيمها أو التنازل عنها باتفاق الأطراف، وفقًا لما تنص عليه العقود المبرمة بينهم.
وفي المقابل، أكدت النقابات والجمعيات الموقعة على البيان أن تطبيق مواد قانون الملكية الفكرية يمثل الإطار القانوني الذي تستند إليه هذه المطالب، بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للمبدعين وفقًا لما حدده القانون.
ياسر جلال ينسق بين الجهات المعنية
وأشار البيان إلى أن الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال يواصل التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالملف، من بينها نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، ونقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إلى جانب جمعية مؤلفي الدراما وجمعية أبناء فناني مصر.
وتهدف هذه الجهود إلى وضع آليات عملية لتنفيذ المواد القانونية الخاصة بحقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين جميع أطراف الصناعة الفنية، ويضمن وضوح الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون.
التوازن بين حماية المبدعين واستقرار الصناعة
وأكدت الجهات الموقعة على البيان أن التحركات الجارية لا تستهدف إحداث تعارض مع مصالح المنتجين أو المستثمرين، وإنما تهدف إلى الوصول إلى صيغة تحقق العدالة لجميع الأطراف، من خلال احترام الحقوق التي كفلها القانون، مع الحفاظ على استقرار سوق الإنتاج الفني واستمرار النشاط السينمائي والدرامي.
وأضاف البيان أن المرحلة الحالية تشهد استمرار التنسيق بين النقابات والجمعيات المختصة لدراسة آليات التنفيذ، بما يضمن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية بصورة عملية، ويعزز من حماية حقوق الفنانين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، في إطار من التوافق بين مختلف الجهات العاملة داخل الصناعة الفنية.
