الحكومة تبدأ إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية لإعلانات الطرق

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة إدارة الأصول الإعلانية.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إنه جرى البدء في التنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، ومختلف جهات الولاية والجهات المختصة بقطاع الإعلانات، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدًا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت نبيل أن المشروع يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان، وربطها بجميع البيانات الفنية والتنظيمية الخاصة به، بما يشمل جهة الولاية، والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات اللازمة لبناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة لإدارة القطاع.

وأضافت أن هذه القاعدة ستوفر للمرة الأولى رؤية شاملة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويسهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات موثقة ومحدثة.

وأكدت أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعزز الرقابة على المنظومة، ويسهم في الحد من المخالفات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الأصول الإعلانية.

وأشارت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي، ترتكز على توظيف أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على البيانات الدقيقة في التخطيط، وإدارة الموارد، ودعم متخذي القرار.

ولفتت إلى أن المشروع يُنفذ في إطار أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ويعكس توجه الجهاز نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في إحكام الرقابة على قطاع الإعلانات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.