اليوم.. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى

تنظر محكمة جنايات القاهرة الجديدة اليوم الخميس محاكمة سارة خليفة و27 شخصًا آخرين، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والاتجار فيها.

قضية المخدرات الكبرى

وطالب محمد حمودة دفاع سارة خليفة، خلال الجلسة السابقة بإعادة مرافعة النيابة العامة ودفاع جميع المتهمين بعد إيداع تقرير اللجنة الثلاثية.

وطالب أيضا بوقف الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين في القضية لحين الفصل في الدعوى التفسيرية المقامة أمام الدستورية عن بطلان قرارات رئيس هيئة الدواء.

وشهدت الجلسة الماضية شهادة الطبيب المتخصص أمام المحكمة، حيث قال إن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تستعمل في مواد كيميائية ضارة وأخرى غير ضارة.

وأوضح الطبيب أن قرارات وزير الصحة الصادرة في 2018 و2019 تضمنت كلمة نظائر أنها مدرجة في بند جدول المخدرات، مشيرًا إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء أدرجت جميع المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.

وأضاف أن الفحص أُجري داخل معامل الطب الشرعي باستخدام جهاز متخصص لتحليل المواد الكيميائية، حيث تم الاطلاع على البيانات والرسومات الصادرة عن الجهاز، وما تتضمنه من معلومات تتعلق بالمواد المخدرة، وصولًا إلى تحديد التركيب الكيميائي للمواد محل الفحص.

ف سياق منفصل ،قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، تأجيل جلسة محاكمة سارة خليفة و27 شخصًا آخرين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل مصر وتوزيعها والاتجار فيها، إلى جلسة الغد للمرافعة. 

وخلال الجلسة، طالب محمد حمودة، دفاع سارة خليفة، بإعادة مرافعة النيابة العامة ودفاع جميع المتهمين عقب إيداع تقرير اللجنة الثلاثية، كما طالب بوقف الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين في القضية لحين الفصل في الدعوى التفسيرية المقامة أمام المحكمة الدستورية بشأن بطلان قرارات رئيس هيئة الدواء.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت شهادة الطبيب المتخصص أمام المحكمة، حيث أوضح أن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تُستخدم في مواد كيميائية منها ما هو ضار ومنها ما هو غير ضار.

وأضاف الطبيب أن قرارات وزير الصحة الصادرة في عامي 2018 و2019 تضمنت كلمة "نظائر"، باعتبارها مدرجة ضمن بنود جدول المخدرات، مشيرًا إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء أدرجت جميع المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.

وأوضح أن الفحص تم داخل معامل الطب الشرعي باستخدام جهاز متخصص لتحليل المواد الكيميائية، حيث جرى الاطلاع على البيانات والرسومات الصادرة عن الجهاز، وما تتضمنه من معلومات خاصة بالمواد المخدرة، وصولًا إلى تحديد التركيب الكيميائي للمواد محل الفحص.