«القومي لحقوق الإنسان» يقيم الاستراتيجية الوطنية ويبحث تحديات الحقوق

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ، اجتماعه الدوري لشهر يوليو، اليوم الأربعاء 8 يوليو، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا والتحديات التي تم رصدها خلال شهر يونيو، حيث شهدت المناقشات بحث سبل التعامل معها وفقًا للاختصاصات الدستورية والقانونية للمجلس، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع كذلك ملفي اللجوء والهجرة والاتجار بالبشر، وسبل تعزيز دور المجلس في التعامل مع هذه التحديات، إلى جانب بحث آليات التعاون والتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بهذه الملفات.

كما ناقش أعضاء المجلس خطط تعزيز المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، سواء من خلال الحضور المباشر أو المشاركة الافتراضية، بالإضافة إلى متابعة مساهمات المجلس في أعمال هيئات المعاهدات وشبكة المقررين الخواص ومجموعات العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

واستعرض المجلس أيضًا موقف تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات المختلفة وشبكة المقررين الخواص على المستويين الدولي والإقليمي.

وخلال الاجتماع، تم عرض أبرز الأنشطة التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، ومناقشة سبل الاستفادة من نتائجها في تطوير أدوات العمل وتعزيز دور المجلس في أداء مهامه.

وقرر المجلس تشكيل مجموعة عمل لإعداد تقرير شامل لتحليل وتقييم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2021، وذلك مع قرب انتهاء الإطار الزمني المحدد لها بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

ويهدف التقرير إلى إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمسار تنفيذ الاستراتيجية الأولى، ورصد ما تحقق من نتائج، والتحديات التي واجهت عملية التنفيذ، واستخلاص الدروس المستفادة، إلى جانب تقديم توصيات تساعد في تطوير النسخة الثانية وتعزيز فاعليتها وآليات متابعتها وتقييمها.