«تشريعية النواب» تنتهي من مناقشة 15 مادة بقانون إعادة تنظيم مستقبل مصر

أنهت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، مناقشة 15 مادة من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها غدًا الخميس لمواصلة مناقشة باقي المواد.

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية بمشروع القانون.

وضمت اللجنة المشتركة ممثلي هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شهد الاجتماع مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، سواء من نواب الأغلبية البرلمانية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أو ممثلي أحزاب المعارضة، في إطار مناقشة موسعة لمشروع القانون تحت قبة البرلمان.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي منظم لعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على دعم التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

كما يمنح مشروع القانون الجهاز، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع مجالات مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، بما يتواكب مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وخطط تعزيز الاقتصاد الوطني.